روسيا تدرس فرض حظر على صادرات المنتجات النفطية

ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء يوم الجمعة الماضية بأن روسيا تعيد إحياء أحتمال حظر جميع صادرات منتجات النفط الخام من أجل استقرار أسعار الوقود المتقلبة في البلاد. وبدلاً من ذلك، يمكن لروسيا أن تزيد رسوم صادراتها من المنتجات النفطية إلى 250 دولارًا للطن. وسيتم رد هذه الرسوم للشركات التي تفي بحصتها لتزويد السوق المحلية بالوقود في روسيا. ومن شأن فرض حظر على صادرات المنتجات من روسيا ــ ولو مؤقتا ــ أن يضغط بشكل أكبر على إمدادات الديزل في أوروبا. وفي حين حظرت أوروبا استيراد المنتجات المكررة من مصادر روسية اعتبارا من فبراير/شباط، فإنها غيرت أنماط التجارة فحسب، حيث زادت روسيا صادراتها من المنتجات المكررة بنسبة 50% على أساس سنوي اعتبارا من الربع الأول من خلال زيادة الشحنات إلى أفريقيا.

وتأتي هذه الأخبار على الرغم من استئناف مصنع معالجة الغاز في أستراخان التابع لشركة غازبروم إنتاج البنزين بعد أعمال الصيانة. ومن جانبه قال وزير الطاقة الروسي نيكولاي شولغينوف في وقت سابق من هذا الأسبوع بإن هناك عددًا من مصافي النفط التي كان من المقرر أن تعود للعمل بعد أعمال الصيانة، ومصافي استراخان واحدة فقط. وإن إنهاء أعمال الصيانة في مصافي التكرير يمكن أن يقطع شوطا طويلا في تخفيف أزمة الوقود المحلية في روسيا، ويمكن أن ينفي الحاجة إلى فرض حظر على صادرات البلاد.

وتدرس روسيا فرض حظر على تصدير الوقود منذ مايو/أيار في محاولة لتجنب نقص الوقود المحلي وكبح جماح الأسعار بعد الإعلان عن خفض الدعم لمصافي النفط إلى النصف والذي سيبدأ هذا الشهر من أجل الاحتفاظ بمزيد من الأموال في خزائن الحكومة لتمويل عمليتها العسكرية في أوكرانيا. وعلى الرغم من أزمة الوقود المحلية، زادت مصافي النفط الروسية معدلات معالجة الخام في النصف الأول من الشهر الماضي في الفترة التي سبقت خفض الدعم. وقالت روسيا أيضًا بإنها تخطط لخفض صادرات الديزل من الموانئ الغربية بمقدار الربع هذا الشهر مع استمرار أعمال الصيانة الموسمية للمصافي.