دول أوبك تؤكد التزامها تجاه المجموعة بعد خروج أنجولا

أكدت دول أوبك العراق ونيجيريا وجمهورية الكونغو التزامها تجاه مجموعة منتجي النفط بعد خروج أنجولا الأسبوع الماضي. ومن جانبه قال وزير النفط والغاز في الكونغو برونو جان ريتشارد إيتوا في بيان: “نكرر دعمنا القوي للوحدة والتماسك في قلب أوبك وأوبك +”. و”يلعب كل عضو، سواء كان أفريقيًا أم لا، دورًا لا غنى عنه في تحقيق أهدافنا المشتركة وفي الحفاظ على توازن سوق النفط العالمية.” وكانت قد أنسحبت أنجولا من منظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الخميس الماضى وذلك بعد خلاف بشأن حصتها الإنتاجية، مما قلص عضوية المنظمة إلى 12 دولة وأثار الشكوك حول تماسكها المستقبلي. وتعمل منظمة أوبك وحلفاؤها مرة أخرى على خفض الإنتاج لدعم أسعار النفط، التي تراجعت بنسبة 20٪ تقريبًا في ثلاثة أشهر.

وينظر المحللون في الغالب إلى خروج انجولا بأعتباره حالة معزولة، وهي إشارة إلى أن الانخفاض طويل الأمد في قدراتها الإنتاجية جعل البلاد عضوًا أقل فعالية في منظمة أوبك. ويتوقع التجار أن تدخل تخفيضات إنتاج أوبك+ الجديدة حيز التنفيذ كما هو مخطط الشهر المقبل.

وكانت قد أصدرت دول أوبك الأخرى بيانات عامة خلال عطلة نهاية الأسبوع لمنع أي تكهنات. حيث قال وزير الدولة النيجيري للبترول، هاينكن لوكبوبيري، في بيان على موقع X: “نحن عازمون على التزامنا بأهداف أوبك بينما ننخرط بنشاط مع المنظمة لمعالجة المخاوف التي يتردد صداها ليس فقط داخل حدود بلادنا ولكن عبر القارة”.

ومثل أنجولا، كان لدى نيجيريا خلاف مع قادة أوبك بشأن حصة إنتاجها لعام 2024، على الرغم من أن هذا يبدو أنه تم حله في الاجتماع الأخير للمجموعة في 30 نوفمبر. وأكد العراق، والذي سيحتاج إلى إجراء بعض أكبر تخفيضات الإمدادات للمجموعة الشهر المقبل للوفاء بحصته الجديدة، دعمه المستمر. حيث قال المتحدث بأسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد لوكالة الأنباء العراقية، بإن منظمة أوبك تحاول “تحقيق أعلى معدلات التوازن بين العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في سوق النفط العالمية”. ومن المفترض أن يؤدي ذلك إلى “مستوى جيد من الإيرادات للخزانة الفيدرالية” في العراق.

وقد أنفصلت أنجولا عن أوبك بعد 16 عاما من العضوية، وإذ رفضت هدف خفض الإنتاج الذي فرضه زعماء المنظمة ليعكس تقلص قدرة البلاد. لم يتمكن العديد من أعضاء أوبك الآخرين من الانضمام إلى قيود العرض لأنهم فقدوا بالفعل الكثير من الإنتاج بسبب نقص الاستثمار وعدم الاستقرار السياسي والتخريب.