تعرف على المتوقع لاجتماع أوبك + لدعم سوق النفط

ستراجع المملكة العربية السعودية وحلفاؤها المنتجون للنفط أسواق النفط العالمية هذا الأسبوع بينما تدرس السعودية ما إذا كانت ستطيل أمد خفض الإنتاج من جانب واحد. وعليه فمن المقرر أن يعقد الأعضاء الرئيسيون في تحالف أوبك + بقيادة الرياض ، والذي يجتمع كل شهرين لتقييم أوضاع السوق ، اجتماع المراقبة عبر الإنترنت في الساعة 2 ظهرًا. بتوقيت فيينا يوم الجمعة. ومع ذلك ، بالنسبة للأسواق العالمية ، فإن أهم تطور هو ما إذا كان السعوديون يختارون تمديد تخفيض قدره مليون برميل في اليوم لشهر آخر في سبتمبر.

ويتوقع المستثمرون على نطاق واسع أن الإجراء سيستمر حيث لا تزال أسعار النفط الخام هشة على الرغم من الدلائل على أن الأسواق العالمية بدأت في التضييق. والمؤشرات الاقتصادية الباهتة من الصين ، أكبر مستورد للنفط ، والمخاوف من الركود في الولايات المتحدة تلقي بثقلها على التوقعات. وكانت المملكة السعودية قد أعلنت في وقت سابق عن خططها عبر تصريحات في وسائل الإعلام الحكومية. وفى هذا الصدد قال رعد القادري ، العضو المنتدب في مجموعة أوراسيا الاستشارية: “بالنظر إلى مدى التوازن الدقيق في أسواق النفط الخام ، من المتوقع أن تظل السعودية بيدها وتترك مستويات إنتاجها دون تغيير حتى سبتمبر”.

وقبل ذلك فقد أرتفعت العقود الآجلة لخام برنت إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر فوق 85 دولارًا للبرميل في وقت سابق من هذا الأسبوع ، رغم أنها تراجعت منذ ذلك الحين. وحتى مستويات الأسعار هذه قد تكون منخفضة للغاية بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، والتي تحتاج إلى 100 دولار للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي ، وفقًا لبلومبرج إيكونوميكس.

وأضاف القادري “بعد أن أشرفت على تعافي الأسعار وتحول في معنويات السوق ، لن ترغب الرياض في تعكير صفو السوق من خلال استعادة مليون برميل يوميا من الإمدادات التي تتوقع الأسواق الآن أن تظل مغلقة فيها”.

وقد بدأ السعوديون الجهد الفردي الشهر الماضي بعد أن خفض نظرائهم في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإنتاج بالفعل قدر استطاعتهم. وعانى العديد من الأعضاء ، مثل نيجيريا وأنغولا ، من خسائر فادحة في العرض بسبب عدم كفاية الاستثمار والاضطرابات التشغيلية. ومع ذلك ، تتلقى الرياض مساعدة من روسيا ، العضو في تحالف أوسع يعرف بأسم أوبك +. ولم تفىِ موسكو إلى حد كبير بوعودها بخفض الإنتاج لعدة أشهر مع زيادة الإيرادات إلى أقصى حد لتمويل الحرب ضد أوكرانيا. ومع ذلك ، تشير بيانات تتبع الناقلات وتكريرها إلى أن الدولة تفي الآن بتعهدها.