أوروبا تمدد إجراءات طواريء الطاقة لمواجهة مخاطر الشرق الأوسط

من المتوقع أن يقترح الاتحاد الأوروبي تمديد قواعد الطوارئ المرتبطة بأزمة الطاقة العام الماضي بعد الصراع في الشرق الأوسط والمخاوف بشأن أمن البنية التحتية للغاز التي شكلت مخاطر جديدة. وشهد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة أرتفاع أسعار الطاقة إلى مستويات قياسية في عام 2022 بعد أن قامت روسيا، المورد الرئيسي السابق له، بتقييد تدفقات الوقود في أعقاب حربها في أوكرانيا. وللحد من التقلبات وتجنب ردود الفعل العنيفة من الناخبين، أتفقت الكتلة على مجموعة من الإجراءات بما في ذلك سقف مؤقت لسعر الغاز، والمشتريات المشتركة للوقود والسماح بشكل أسرع بمصادر الطاقة المتجددة. ومن جانبه قال مفوض الطاقة قدري سيمسون للمشرعين في البرلمان الأوروبي بإن أوروبا مستعدة حاليا بشكل أفضل لفصل الشتاء لكنها تظل معرضة لصدمات الطاقة، مضيفا أن الأشهر المقبلة ستكون مليئة بالتحديات ويجب على الكتلة أن تفكر في إطالة أمد أدوات الأزمة.

وأضافت: “إن الأزمة في الشرق الأوسط، حيث لا تزال الأسواق هشة بسبب آثار الحرب الروسية، يمكن أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق”. “وبالمثل، فإن أي حوادث على البنية التحتية الرئيسية للطاقة قد تؤثر بسرعة على معنويات أسواق الطاقة المتوترة للغاية. وهذا يعني أنه يتعين علينا مواصلة جهود التنويع وعلينا أن نحافظ على موقف يقظ ونتبع سياسات حكيمة.”

وكانت قد تراجعت العقود الآجلة للغاز الطبيعي الأوروبي في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى أدنى مستوى لها منذ شهر تقريبًا، حيث خففت مخزونات الوقود الوفيرة وتوقعات الطقس المعتدل بعض المخاوف بشأن مخاطر إمدادات الشتاء. ومع ذلك، لا تزال السوق متشددة وحساسة للغاية لأي تغييرات في توافر الغاز. ويشمل ذلك العقوبات الأمريكية الأخيرة ضد مشروع الغاز الطبيعي المسال 2 الروسي في القطب الشمالي، وبالإضافة إلى المشكلات الفنية في مصنع تصدير كبير في أستراليا، مما أدى إلى إلغاء شحنة الوقود المخطط لها لهذا الشهر.

وكان قد قفز الغاز الهولندي في شهر أقرب استحقاق، وهو المعيار الأوروبي، إلى مستوى مرتفع يصل إلى 47.81 يورو للميغاواط/ساعة يوم الخميس، على الرغم من أنه لا يمثل سوى جزء صغير من الحد الأقصى لسعر الغاز في حالات الطوارئ المحدد بـ 180 يورو.