أوبك: خفض أنتاج النفط السعودى يتسبب فى عجز

تواجه أسواق النفط العالمية نقصا في الإمدادات يزيد عن 3 ملايين برميل يوميا في الربع المقبل – وهو ما قد يكون أكبر عجز منذ أكثر من عقد – مع تمديد المملكة العربية السعودية تخفيضات إنتاجها. وتُظهر أحدث البيانات التي نشرتها أوبك السبب وراء ارتفاع أسعار النفط إلى ما يتجاوز 90 دولارًا للبرميل في لندن بسبب تقلص الإمدادات في المملكة، وسط فترة من الطلب القياسي. وأعلنت الرياض الأسبوع الماضي بأنها ستمدد خفضًا إضافيًا للإنتاج بمقدار مليون برميل يوميًا حتى نهاية العام، على الرغم من تشدد الأسواق بالفعل.

وأشارت التوقعات المنشورة في تقرير لمنظمة البلدان المصدرة للبترول يوم الثلاثاء إلى أن مخزونات النفط العالمية، التي أستنفدت بشكل حاد في هذا الربع، من المتوقع أن تشهد انخفاضًا أكثر حدة بنحو 3.3 مليون برميل يوميًا في الأشهر الثلاثة المقبلة. وإذا تحقق ذلك، فقد يكون هذا أكبر انخفاض في المخزونات منذ عام 2007 على الأقل، وفقًا لتحليل بلومبرج للأرقام التي نشرتها أمانة أوبك ومقرها فيينا.

وتهدد الإستراتيجية المتشددة للسعودية، مدعومة بتخفيضات الصادرات من زميلتها روسيا عضو أوبك +، بفرض ضغوط تضخمية متجددة على الاقتصاد العالمي الهش. وقد أرتفعت أسعار الديزل في أوروبا، في حين حذرت شركات الطيران الأمريكية الركاب من الاستعداد لزيادة التكاليف. وقد يتحول الأمر حتى إلى قضية سياسية بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن بينما يستعد لحملة إعادة انتخابه العام المقبل، وذلك مع أقتراب أسعار البنزين الوطنية من العتبة الحساسة البالغة 4 دولارات للجالون. ومن جانبه قال البيت الأبيض بإن الخطوة السعودية لا تعقد جهوده الاقتصادية.

وذكر التقرير أن أعضاء أوبك الـ13 ضخوا ما متوسطه 27.4 مليون برميل يوميا حتى الآن خلال هذا الربع، أو ما يقرب من 1.8 مليون أقل مما يعتقد أن المستهلكين يحتاجون إليه. وإذا أبقت المنظمة على الإنتاج دون تغيير، كما أشارت المملكة العربية السعودية، قائدة المجموعة، إلى أنها تخطط للقيام بذلك، فإن الفجوة بين العرض والطلب سوف تتضاعف تقريبًا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام. وتقدر أوبك أنها تحتاج إلى توفير 30.7 مليون برميل يوميا في الربع الرابع لتلبية الاستهلاك.

وبينما يقول مسؤولو أوبك بأنتظام بإن هدفهم هو الحفاظ على توازن أسواق النفط العالمية، فإن أحدث التوقعات تشير إلى أنهم عازمون على تقليص المخزونات بسرعة. وذكر التقرير أن مخزونات النفط الخام في الاقتصادات المتقدمة تقل بالفعل بنحو 114 مليون برميل عن متوسطها للفترة من 2015 إلى 2019.

وتشير تقديرات بلومبرج إيكونوميكس إلى أن المملكة العربية السعودية قد تحتاج إلى أسعار تقارب 100 دولار للبرميل لتغطية الإنفاق الحكومي وكذلك المشاريع الطموحة لولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان. وقد أنفقت المملكة مبالغ كبيرة على مشاريع تتراوح بين المدينة المستقبلية المعروفة بأسم نيوم، إلى الاستحواذ على لاعبي كرة القدم من الدرجة الأولى مثل كريستيانو رونالدو للدوري المحلي.

وأبقى التقرير إلى حد كبير تقديرات الطلب والعرض العالمي هذا العام والعام المقبل دون تغيير. ومن المقرر أن تجتمع أوبك وحلفاؤها في 26 نوفمبر لمراجعة سياسة الإنتاج للعام المقبل. وفي حين أن تشديد العرض الذي صممه السعوديون يعكس النفوذ الذي لا تزال المملكة تتمتع به على أسواق الطاقة، فقد قدمت وكالة الطاقة الدولية يوم الثلاثاء تذكيرًا بكيفية إضعاف هذه القبضة. وقالت وكالة الطاقة الدولية بإنه مع تحول المستهلكين إلى الطاقة المتجددة لتجنب تغير المناخ الكارثي، “قد نشهد بداية النهاية لعصر الوقود الأحفوري” مع وصول الطلب إلى ذروته هذا العقد.