مصر تبدأ شراء الغاز الطبيعي المسال لتجنب أزمة

بدأت مصر شراء الغاز الطبيعي المسال، في خطوة نادرة من جانبها حيث أصبحت مصدرة للوقود لتجنب النقص هذا الصيف. وفى هذا الصدد فقد أشترت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية مؤخرًا شحنة واحدة على الأقل للتسليم في الشهر المقبل، وتتطلع إلى المزيد، وذلك وفقًا لمتداولين مطلعين على الأمر. وتقوم مصر، والتي تستخدم الغاز للتبريد للهروب من الحرارة الشديدة، بتأمين الإمدادات في وقت مبكر من العام لتجنب احتمال انقطاع التيار الكهربائي المزمن في الصيف الماضي. ومن المقرر أن تحصل مصر على خطة إنقاذ دولية بقيمة 50 مليار دولار، مما يساعد في تخفيف أسوأ أزمة اقتصادية منذ عقود ويمنحها الأموال اللازمة لتعزيز الواردات. ومع ذلك، فإن المشتريات الكبيرة ستؤدي إلى استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية، تماماً كما انخفضت إيرادات قناة السويس بسبب هجمات المسلحين الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وتمثل مشتريات الغاز الطبيعي المسال تحولا كبيرا بالنسبة لمصر، والتي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الوقود في عام 2018 عندما عزز حقل ظهر الضخم الإنتاج المحلي وحول البلاد إلى مصدر للوقود. ولكن إنتاج الغاز المحلي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ سنوات، وهو ما قال وزير البترول طارق الملا في فبراير/شباط الماضي بإنه بسبب الانخفاض الطبيعي في حقوله.

وتعليقا على ذلك قال زياد داود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في بلومبرج إيكونوميكس: “تحصل مصر على خطة إنقاذ تتجاوز 50 مليار دولار، لكن عليها أيضًا سداد فواتير”. و”إنها بحاجة إلى توفير الدولارات لتسوية الاستيراد المتراكم، وتسوية المتأخرات مع الشركات الدولية، وتخفيف القيود على رأس المال. والتحول من مصدر للوقود إلى مستورد يزيد من حجم الفاتورة».

ولم يرد مسؤولو وزارة النفط المصرية على الفور على طلبات التعليق.

وتدخل مصر سوق الغاز الطبيعي المسال في وقت انخفضت فيه الأسعار من المستويات القياسية المسجلة في عام 2022. وانخفض الغاز الأوروبي بنسبة 20٪ هذا العام مع ضعف الطلب بسبب شتاء معتدل وانخفاض الاستهلاك الصناعي. ووصلت مخزونات الغاز في القارة إلى أعلى مستوياتها الموسمية والإمدادات وفيرة، مما يقلل المنافسة على الوقود فائق التبريد. وسيكون ارتفاع توافر الغاز الطبيعي المسال بمثابة ارتياح لمصر، حيث تسببت درجات الحرارة في الصيف التي تزيد عن 35 درجة مئوية (95 فهرنهايت) في انقطاع التيار الكهربائي والذي يمكن أن يستمر لمدة تصل إلى ساعتين في اليوم. وكان العام الماضي هو الأكثر سخونة على الإطلاق، ويتوقع الخبراء أن يكون عام 2024 أسوأ. وإلى جانب استخدامه في الطاقة، تحتاج البلاد إلى الغاز لتغذية الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل إنتاج الأسمدة.

وكانت قد أوقفت مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال خلال الأشهر الأكثر حرارة العام الماضي، وقد تضطر إلى القيام بذلك مرة أخرى هذا العام، بحسب الملا. وتظهر بيانات تتبع السفن أنه لم يتم شحن أي شحنات منذ 11 مارس. وكان الملا قال في أكتوبر بإن الصادرات ستستمر حتى مارس أو أبريل قبل أن تكون الأولوية للاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف.

وفى هذا الصدد قال التجار بإنه من المقرر أن يتم توجيه أحدث شحنة مستوردة من الغاز الطبيعي المسال عبر منشأة قائمة في الأردن.

وحصلت مصر على تعهد استثماري بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة في فبراير/شباط الماضي، وهي خطوة كبيرة نحو حل أزمة النقد الأجنبي. وأعقب ذلك برنامج إنقاذ بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، و8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح من الاتحاد الأوروبي، و6 مليارات دولار من البنك الدولي. وتعول الحكومة على حزمة جذب المستثمرين الأجانب إلى البلاد التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، والتي شهدت نزوحا جماعيا لرأس المال الذي تحتاجه لتمويل ديونها الضخمة. وبدأت في استخدام الأموال لسداد المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية عن العمليات في البلاد. وتتمثل الخطة الأولية في سداد 20% من إجمالي المبالغ المستحقة للشركات.