TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : وسعت أرامكو السعودية مساعيها للاستفادة من إمدادات الطاقة الأمريكية بأتفاق مبدئي لشراء حصة في مصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال التابع لشركة سيمبرا في تكساس في صفقة تشمل شحنات الوقود من المشروع. وكان قد وقع منتج النفط الحكومي في المملكة العربية السعودية اتفاقية غير ملزمة لشراء حصة 25٪ في المرحلة الثانية من مصنع تصدير الغاز الطبيعي المسال في بورت آرثر التابع لشركة سيمبرا، وفقًا لبيان.
وستتسلم أرامكو السعودية أيضًا خمسة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا على مدار عقدين من الزمن. وأضافت سيمبرا وأرامكو بإنهما تتوقعان التوصل إلى اتفاق ملزم.
ويستفيد منتجا النفط الخليجيان، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، من مشاريع التصدير في الولايات المتحدة الامريكية حيث يضيفان إلى محافظهما الاستثمارية لإمدادات الوقود. ويضخ البلدان الأموال في إنتاج الغاز المحلي لتلبية الطلب على الطاقة والطلب الصناعي في الداخل، بينما يبنيان عمليات تجارية لشحن الغاز الطبيعي المسال من مصادر دولية.
ولدى قطر المجاورة، التي تضاعف تقريبا قدرتها على تصدير الغاز الطبيعي المسال، حصصا في مشاريع أمريكية.
وفى هذا الصدد قال ناصر النعيمي، رئيس أعمال التنقيب والإنتاج في أرامكو، في البيان: “يعد هذا الاتفاق خطوة كبيرة في استراتيجية أرامكو لتصبح لاعبًا عالميًا رائدًا في الغاز الطبيعي المسال”.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أبرمت أرامكو السعودية أول صفقة لها لشراء الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة الامريكية، حيث وقعت عقدًا غير ملزم مدته 20 عامًا للحصول على 1.2 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال من مشروع NextDecade Corp المخطط له في تكساس. والمملكة العربية السعودية ليست جديدة على مشهد الطاقة الأمريكي: فقد كانت البلاد موردًا رئيسيًا للنفط الخام إلى الولايات المتحدة لمدة نصف قرن، وتمتلك أرامكو أكبر مصفاة في البلاد. وتتطابق الاتفاقية الأخيرة مع سيمبرا تقريبًا مع الصفقة التي وقعتها أرامكو في عام 2019 للحصول على حصة في المرحلة الأولى من مشروع بورت آرثر والتوريد من تلك المنشأة. وانتهت هذه الاتفاقية غير الملزمة بعد أن قررت أرامكو عدم متابعة الصفقة حيث دمرت آثار عمليات الإغلاق المرتبطة بفيروس كورونا أسواق الطاقة.
واشترت أرامكو السعودية أيضًا أصولًا للغاز الطبيعي المسال في أستراليا من شأنها أن توفر لتجارها إمكانية الوصول بشكل أقرب إلى الأسواق في آسيا. والمملكة العربية السعودية هي أكبر مصدر للنفط الخام في العالم والزعيم الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول. وإلى جانب المنتجين الآخرين بقيادة روسيا، تقوم مجموعة أوبك+ الأوسع بتقييد الإنتاج لسنوات لدعم أسواق النفط.
وفي ظل خطط استثمارية ضخمة تتطلب تريليونات الدولارات، تتطلع المملكة العربية السعودية إلى توسيع مصادر الإيرادات مع ضمان حصة في سوق الطاقة المتطور.
ويرى العديد من منتجي الطاقة الغاز كوقود انتقالي أنظف يمكن أن يخفض الانبعاثات إذا تمكن من استبدال مصادر الطاقة الأكثر قذارة مثل الفحم. ومع ذلك، فإن التسريبات المحتملة على طول سلسلة توريد الغاز الطبيعي المسال من الغازات الضارة بما في ذلك غاز الميثان يمكن أن تحد من بعض هذه الفوائد.
