وزير المالية المصري… الأولوية القصوى تخفيض مستوى التضخم بما يتماشى مع هدف البنك المركزي

بحسب ما صرح به وزير المالية المصري، محمد معيط يوم أمس الثلاثاء، قال بأن الأولوية الأساسية للحكومة المصرية هي تخفيض التضخم إلى المستوى بحيث يستهدف البنك المركزي توقعات ارتفاع النمو في السنة المالية والتي تبدأ من شهر يوليو تموز بنسبة 4.2% من أصل 2.8% هذا العام. وقال وزير المالية معيط، أن الحكومة تهدف لبيع المزيد من الأصول المملوكة للدولة، الأمر الذي من شأنه تقليص دور الدولة في الاقتصاد والسماح للقطاع الخاص بتملك المزيد، ناهيك عن زيادة الإنتاجية ودر المزيد من الإيرادات بهدف تخفيض الديون المتراكمة على مصر.

الجدير ذكره أن الاقتصاد المصري كان قد تضرر بسبب الحرب المستمرة على غزة منذ 6 شهور والتي أدت إلى بطيء نمو السياحة وتقليص الإيرادات في قناة السويس، باعتبارهما أكبر مصادر العملات الأجنبية في البلاد. وقال الوزير المصري على هامش محادثات صندوق الدولي في واشنطن بإن إيرادات القناة كانت قد تراجعت بنسبة أكثر من 60%، دافعة بذلك التحديات في صندوق النقد الدولي بهدف زيادة الدعم المالي لمصر إلى 8 مليار دولار، في حين أن مصر قد خفضت من قيمة عملتها بشكل كبير وتعهدت مجددًا بالانتقال إلى سعر صرف مرن مبرمة بذلك صفقة استثمارية قيمتها 35 مليار دولار مع صندوق ثروة سيادية إماراتية.

كما انخفضت التضخم إلى نسبة 33.3% في شهر مارس من مستوى قياسي وصل إلى 38% في شهر سبتمبر، وهو أعلى بكثير من الهدف المرصود للبنك المركزي طويل الأمد والذي يتراوح بين 5 و9%.

من جهة أخرى، حققت مصر نموًا على مدى العقد الماضي من خلال تمويل مشاريع حكومية كبيرة، منها عاصمة جديدة في الصحراء تكلفتها 58 مليار دولار، وذلك من خلال فورة اقتراض من دول العالم أدت لزيادة ديون مصر لأربع أمثال. وقال وزير الحكومة بأنه يأمل أن يتم تخفيض سعر الفائدة لتقليص المدفوعات على الديون، ورفع البنك المركزي منذ بداية العام سعري العائد من الإيداع والإقراض لليلة واحدة فقط قدرها 800 نقطة أساس،

وقالت الحكومة أنها وضعت حد قدره 1 تريليون جنيه مصري 20.6 مليار دولار لجميع الاستثمارات العامة، منها الاستثمار الذي يقوم به الجيش.

وقال أن القطاع الخاص يجب أن يشكل ما لا يقل عن الـ 65 إلى 70% من الاقتصاد، وأضاف إلى أن إعطاء الدور الأساسي للقطاع الخاص يقود البلاد ليصب في مصلحة الدولة، وذلك لأن ما يقار المليون شاب يأتون لسوق العمل بهدف البحث عن الوظائف السنوية، كما وشدد على أن الحكومة لا تستطيع توفير أكثر من 100 ألف فرصة عمل جديدة، مؤكدًا على أن الاقتصاد الذي يقوده القطاع الخاص قد يخلق نحو 900 ألف فرصة عمل، وربما أكثر، لذلك لا بد من منحه الفرصة المناسبة.