صندوق النقد الدولي: مصر ستتخذ إجراءات لمعالجة تسهيلات السحب من البنك المركزي علنًا

بحسب ما صرح به صندوق النقد الدولي في تقرير عن الخبراء، كشف أن مصر مستعدة لاتخاذ إجراءات لتسهيل عملية السحب علنًا من البنك المركزي وأنشطة القطاع العام، حيث كشف التقرير والذي صدر يوم أمس، بعد 4 أسابيع من موافقة المجلس التنفيذي على صندوق النقد ودعم مصر ماليًا بقيمة 8 مليار دولار، بأن القاهرة قد أبدت التزامها لمعالجة نقاط الضعف المتمثلة بإقراض البنك المركزي للجهات العامة. وجاء في التقرير أيضًا بأن مصر قد اتخذت بالفعل إجراءات من شأنها تشديد السياسة النقدية والتحول إلى النظام المرن في سعر الصرف، وذلك من خلال رفع أسعار البنزين والغاز بهدف تعويض التعديل السابق من شهر ديسمبر الماضي 2022.

يذكر بأن الصندوق كان قد أوقف الدعم الأولي بقيمة 3 مليار دولار في العام الماضي بسبب بعض الأخطاء في تنفيذ السياسات، وذكر التقرير بأن العود لسعر الصرف الثابت في شهر فبراير العام الماضي أدى إلى تقويض دفعة المصداقية الأولى والتي نجم عنها الإعلان عن التحول إلى النظام المرن، وأنعكس ذلك على تنفيذ الركائز الأخرى في البرنامج، كبيع الأصول المملوكة إلى الدولة، وأضاف أن العودة لسعر الصرف الثابت أدى إلى النقص في النقد الأجنبي وترويج العملات الأجنبية في السوق الموازي وتقييد الوارد، وجميع هذه العوامل أدت إلى التضخم والتأثير على النمو.

من جهة أخرى، قال التقرير أن التأخير في رفع سعر الفائدة سيسبب التضخم المتوقع والذي سيؤدي إلى استمرار سعر الفائدة السلبي والقمع المالي، إلى جانب أن استمرار الاستثمار في المشاريع بوتيرة غير متوافقة مع الاستقرار الاقتصادي الكلي ستسهم بشكل كبير في رفع سعر الصرف الأجنبي للدولار الامريكى مقابل الجنيه المصرى وستؤدي لضغوطات تضخمية كبيرة.

كما وكشف التقرير عن أن البنك المركزي قد رفع من وتيرة صافي الأصول المحلية في منتصف عام 2022 حتى مطلع العام الحالي، بهدف إقراض لجان حكومية دون الحاجة للعودة لوزارة المالية، وقال البنك المركز بأنه أتاح لوزارة المالية في السنوات الماضية التوسع في استخدام تسهيلات السحب علنًا، مؤكدًا على أن ذلك قد أدى إلى ضغوطات ومشاكل متعلقة بسعر الصرف في عامي 2022 و2023.

علمًا بأن قيمة العملة كانت قد انخفضت إلى 47.8 جنيه للدولار من 15.7 في شهر مارس 2022، وقد قفز التضخم السنوي لمستوى قياسي وصل إلى 38% في شهر سبتمبر قبل التراجع عند مستوى 33.3% في شهر مارس، وقد حصلت وكالة رويترز على جزء من التقرير من قناة غير رسمية في وقت سابق، لتؤكد بأن الحكومة المصرية قد التزمت بالحد من حسابات السحب علنًا للحكومة في البنك المركزي ومنعت المزيد من الإقراض من البنك المركزي للجان الحكومية بعيدًا عن وزارة المالية.

تعرف على أفضل شركات التداول فى مصر عبر موقعنا….