يستعد سوق العملات الأجنبية لأسبوع مليء بالتقلبات، حيث يترقب المستثمرون مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة وقرارات البنوك المركزية الكبرى التي ستؤثر مباشرة على أداء العملات الرئيسية مثل الدولار واليورو والجنيه الإسترليني، إلى جانب السلع مثل الذهب والنفط. يتزامن هذا الأسبوع مع تقاطع مؤشرات التضخم والنمو الاقتصادي وأسعار الفائدة، مما يضع تحركات السوق تحت المراقبة الدقيقة. فيما يلي أبرز الأحداث الاقتصادية المنتظرة:
صباح الثلاثاء، يعلن بنك الاحتياطي الأسترالي نتائج اجتماعه، وهو حدث رئيسي في سوق العملات. القرار بشأن أسعار الفائدة وتوجهات السياسة النقدية سيحددان مسار الدولار الأسترالي. أي تغيير في نبرة البنك، سواء نحو تشديد السياسة أو تثبيتها، قد يتسبب في تقلبات كبيرة في العملة الأسترالية.
اما يوم الخميس، تصدر بيانات القطاعين التصنيعي والخدمي في منطقة اليورو، مع توقعات باستمرار التحسن. هذه الأرقام تُعد مؤشراً رئيسياً لصحة الاقتصاد الأوروبي وسط ضغوط السياسة النقدية. إذا جاءت النتائج مغايرة للتوقعات، ستشهد تداولات اليورو تقلبات حادة، نظراً لتأثيرها على توقعات أسعار الفائدة. وفي اليوم نفسه، يعلن البنك المركزي الأوروبي قراره حول أسعار الفائدة، مع توقعات بتثبيتها عند 2.15%. تصريحات رئيسة البنك، كريستين لاجارد، خلال المؤتمر الصحفي ستكون محور التركيز، إذ قد تؤدي أي تلميحات إلى تغييرات مستقبلية في السياسة النقدية إلى تقلبات فورية في سوق العملات.
صباح الجمعة، تُصدر بيانات مبيعات التجزئة في بريطانيا، مع توقعات بنمو 1.2% في يونيو بعد تراجع في مايو. هذه البيانات ستحدد اتجاه الجنيه الإسترليني، حيث ترتبط ارتباطاً وثيقاً بتوقعات استمرار ارتفاع أسعار الفائدة البريطانية. وفي الجمعة أيضاً، تصدر بيانات طلبات السلع المعمرة الأمريكية، وهي مؤشر حيوي لقوة الاقتصاد الأمريكي. النتائج ستؤثر بشكل مباشر على الدولار، خاصة مقابل اليورو، حيث ستدعم الأرقام القوية العملة الأمريكية، بينما ستضعفها الأرقام المتدنية.
ومع تدفق هذه البيانات وقرارات البنوك المركزية، يتوقع أن يشهد سوق العملات تقلبات كبيرة.
