نمو الاقتصاد اليابانى رغم فرض التعريفات الامريكية

حسب أعلان رسمى فقد شهد الاقتصاد الياباني نموا بوتيرة سنوية بأفضل من المتوقع بلغت 1% في الربع الأخير، مدفوعًا بصمود الصادرات رغم زيادة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وكانت قد فرضت الولايات المتحدة الامريكية ضريبة بنسبة 15% على الواردات من اليابان. وهذه النسبة أعلى من ذي قبل على بعض المنتجات، لكنها أقل من الرسوم الجمركية البالغة 25% التي أعلنها ترامب سابقًا.

نمو الاقتصادى اليابانى بقوة

حسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية. فقد أرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لسلع وخدمات الدولة، بنسبة 0.3% في الربع الأول من السنة المالية مقارنة بالربع السابق، متجاوزًا تقديرات المحللين. وكان هذا هو الربع الخامس على التوالي الذي تشهد فيه اليابان نموًا. ووفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء، شهد صادرات اليابان نموا بنسبة 2.0% خلال هذه الفترة. وقد مكّن توقف فرض الرسوم الجمركية لمدة 90 يومًا على معظم السلع ومعظم الشركاء التجاريين الشركات من الإسراع في تصدير بعض المنتجات للتغلب على رسوم الاستيراد المرتفعة. ولكن الرسوم الجمركية البالغة 15% دخلت حيز التنفيذ الأسبوع الماضي، مما أدى إلى إغلاق تلك النافذة.

كما ساهم ارتفاع عدد السياح الأجانب في تعزيز النمو، إلا أنه أثار استياء بعض اليابانيين من جوانب مختلفة من التعامل مع الأجانب. وإلى جانب الصادرات، فقد أرتفع الاستثمار الرأسمالي بنسبة 1.3% مقارنة بالعام السابق، مما ساهم في تسريع النمو. ولكن الإنفاق الاستهلاكي ظل ضعيفًا نسبيًا، حيث نما بنسبة 0.2% فقط.

وبشكل عام. يزيد الأداء الاقتصادي الأقوى من المتوقع في الربع الأخير من احتمالية أن يمضي البنك المركزي الياباني قدمًا في رفع سعر الفائدة القياسي من مستواه الذي ظل قريبًا من الصفر لفترة طويلة للمساعدة في الحد من التضخم. وقد أضافت الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب في محاولة لدفع الشركات إلى زيادة التصنيع في الولايات المتحدة إلى الضغوط على رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا، والذي يواجه دعوات للاستقالة بعد فشل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف حزب كوميتو في الفوز بالأغلبية في مجلسي البرلمان.