حسب أعلان اليوم الثلاثاء. أنخفض مؤشر مديري المشتريات العالمي في مصر من ستاندرد آند بورز إلى 50.1 في فبراير 2025 من أعلى مستوى له في خمسين شهرًا عند 50.7 في يناير، وظل فوق عتبة ال 50 للشهر الثاني على التوالي. ويمثل هذا أول نمو متتالي منذ أكثر من أربع سنوات، مما يشير إلى أستمرار التعافي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر. وكانت قد دفعت ظروف السوق الأقوى والطلب المتزايد من العملاء النمو، لكن الوتيرة تباطأت بسبب انخفاض أوامر التصنيع.
وفي نفس الوقت، فقد أرتفع نشاط الشراء بشكل حاد إلى أعلى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف، حيث سعت الشركات إلى الحصول على مستلزمات الإنتاج في سوق متحسنة. وعلى الرغم من المكاسب، انخفض التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، في حين ظل الناتج مستقراً مع تغير طفيف في المتأخرات والمخزونات. وفيما يتعلق بالأسعار، ظل تضخم تكاليف المدخلات خافتًا مقارنة بعام 2024، في حين أبقى انخفاض تكاليف الموظفين وزيادة أسعار الإنتاج التدريجية التضخم أقل من متوسطه الطويل الأجل. وبالنظر إلى المستقبل، انخفضت ثقة الأعمال إلى أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2024، حيث ظلت الشركات حذرة بشأن المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية.
وحول المتوقع من أفضل شركات التداول فى مصر. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر إلى 50.10 نقطة في فبراير من 50.70 نقطة في يناير 2025. ومن المتوقع أن يبلغ مؤشر مديري المشتريات التصنيعي في مصر 49.10 نقطة بنهاية هذا الربع، وفقًا لتوقعات المحللين. وعلى المدى الطويل، من المتوقع أن يتجه مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر حول 51.00 نقطة في عام 2026، وفقًا لنماذجنا القياسية الاقتصادية.
