أستقر العائد على السندات الحكومية الهندية لأجل 10 سنوات عند مستوى أقل من 6.86% في أغسطس/آب، ليحوم بالقرب من أدنى مستوى له في أكثر من عامين، بسبب توقعات خفض أسعار الفائدة الامريكية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي والخلفية المالية الحكيمة للحكومة الهندية التي ترفع الطلب على الأصول ذات الدخل الثابت الصادرة محليًا.
وحسب نتائج المفكرة الاقتصادية…. فقد توسع الناتج المحلي الإجمالي الهندي بنسبة 8.2% في السنة المالية 2024، وتجاوزت مؤشرات مديري المشتريات مرارًا وتكرارًا عتبة 60، في حين أدى تضييق العجز في الميزانية إلى تضخيم تأثير انخفاض الإيرادات اللازمة لتغطية الإنفاق العام، مما حد من المعروض من السندات. وكان قد دفع هذا الصناديق الأجنبية إلى تكديس الديون الهندية منذ العام الماضي، وأخيرًا تم التأكيد على ذلك من خلال إدراج سندات الحكومة الهندية في مؤشر جي بي مورجان للأسواق الناشئة.
وفي الوقت نفسه، شددت الهند القيود على شراء السندات الأجنبية في سندات الحكومة لأجل 14 و30 عامًا، ولكن البورصات استمرت في ملاحظة تدفقات أجنبية صافية واسعة في بداية أغسطس/آب.