TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام، مستشهدا بالقوة في الولايات المتحدة الامريكية وبعض الأسواق الناشئة، وفي حين حذر من أن التوقعات لا تزال حذرة وسط أستمرار التضخم والمخاطر الجيوسياسية. وقالت المنظمة بالامس في تقريرها عن آفاق الاقتصاد العالمي بإن النشاط الاقتصادي العالمي سيتوسع بنسبة 3.2% هذا العام، بزيادة 0.1 نقطة مئوية عن تقديراتها لشهر يناير/كانون الثاني. ولم تتغير التوقعات لعام 2025 عند 3.2%.
وتقدر بلومبرج إيكونوميكس النمو الاقتصادى العالمي هذا العام بنسبة 2.9% والعام المقبل بنسبة 3.1%.
وعلى الرغم من الترقية، حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع تكاليف الاقتراض وسحب الدعم المالي يؤثران على النمو على المدى القصير، في حين تظل التوقعات على المدى المتوسط هي الأضعف منذ عقود بسبب انخفاض الإنتاجية والتوترات التجارية العالمية. ومن جانبه فقد كتب كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي بيير أوليفييه جورينشاس في مذكرة على الإنترنت مصاحبة للتوقعات: “لا تزال هناك تحديات عديدة، وهناك حاجة إلى إجراءات حاسمة”، مشيراً إلى التضخم العنيد وتزايد عدم المساواة العالمية. وترسم التوقعات صورة لاقتصاد عالمي تمكن من تجنب أسوأ مخاطر الركود التضخمي الناجمة عن الوباء، ولكن مع إمكانات متقزمة في السنوات المقبلة. وإن معركة التضخم التي تخوضها البنوك المركزية العالمية تسير في الاتجاه الصحيح، على الرغم من أنه من السابق لأوانه إعلان النصر من خلال تخفيف السياسة النقدية. والمخاطر التي تهدد النمو كثيرة، وخاصة نتيجة للحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.
وفي تقرير منفصل عن المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي، حذر توبياس أدريان، المسؤول عن أسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي، من التهديد المتمثل في عودة نمو أسعار المستهلك. حيث قال: “يبدو أن المستثمرين يثقون في أن البنوك المركزية التي تعتمد على البيانات ستخفف السياسة النقدية عندما يتباطأ التضخم بشكل أكبر”. “ولكن إذا ظل التضخم مرتفعًا، فقد تنهار هذه التوقعات النبيلة، مما قد يؤدي إلى عمليات بيع مترابطة للأصول، من السندات إلى الأسهم إلى الأصول المشفرة.”
واضاف بإن عواقب مثل هذا السيناريو يمكن أن تشمل تشديد الأوضاع المالية، وخسائر لبعض المستثمرين، وارتفاع عوائد السندات التي من شأنها أن تجعل من الصعب على المقترضين خدمة الديون.
وفى نفس الوقت حذر صندوق النقد الدولي أيضًا من ضعف أداء الدول منخفضة الدخل مقارنة ببقية العالم، حيث خفض الصندوق تقديراته لنمو المجموعة. وقد شهدت هذه البلدان تضخماً أعلى من المتوقع، بسبب قوة الدولار الأمريكي، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف الغذاء والوقود والأسمدة. ووسط مخاطر الجانب السلبي في المستقبل، فإن الآثار غير المباشرة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا أو العنف في الشرق الأوسط تهدد بتغذية التضخم والمساهمة في ارتفاع توقعات أسعار الفائدة، وهو ما من شأنه أن يؤثر على الأسواق والمعنويات.
كما حذر وزير المالية الفرنسي برونو لومير، في مؤتمر صحفي يوم الاثنين قبل السفر إلى واشنطن، من تكاليف الصراع. حيث أضاف: “المخاطر الاقتصادية الحقيقية هي جيوسياسية، سواء تعلق الأمر بالأحداث في البحر الأحمر، أو خطر التصعيد في الشرق الأوسط، أو استمرار الصراع في أوكرانيا”. و”كل هذه الأحداث الجيوسياسية تشكل عبئا رهيبا على النمو الاقتصادي.” وأضاف جورينشا في مؤتمر صحفي بإنه في حين كانت هناك بعض الزيادة في أسعار النفط الخام بسبب الصراع في الشرق الأوسط، فمن السابق لأوانه القول ما إذا كانت ستستمر، وهذا ليس السيناريو الأساسي لصندوق النقد الدولي.
وأشار الصندوق أيضًا إلى المخاطر الناجمة عن مشاكل العقارات في الصين ومن تفاقم التفتت الاقتصادي العالمي، والناجم بشكل أساسي عن المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين. وكانت قد نشرت الصين في وقت سابق يوم الثلاثاء بيانات تظهر أن النمو الاقتصادي فاق التوقعات في الربع الأول مع تقدم القطاع الصناعي، على الرغم من أن تراجع النشاط في مارس يشير إلى أنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من الدعم للحفاظ على هذا الزخم. وأضاف جورينشاس في المؤتمر الصحفي بإن أداء الصين الأفضل من المتوقع قد يدفع صندوق النقد الدولي إلى رفع توقعاته للنمو السنوي.
ومن بين المخاطر الصعودية احتمال تباطؤ التضخم بأكثر من المتوقع، مما يسمح للبنوك المركزية بتخفيف السياسة عاجلاً.
وحسب نتائج بيانات المفكرة الاقتصادية … لقد تباطأ التضخم منذ عام 2022، عندما وصل إلى أسرع وتيرة منذ عقود، وذلك بفضل دورة رفع أسعار الفائدة القوية. ولكنه لم يهدأ بعد بالقدر الكافي لتحقيق الأهداف السياسية في العديد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة. ولكن في مرحلة ما من النصف الثاني من هذا العام، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبدأ الاقتصادات المتقدمة الكبرى في خفض أسعار الفائدة.
ومن المرجح أن يرتفع متوسط أسعار المستهلك العالمي بنسبة 5.9% هذا العام و4.5% العام المقبل، وفي كلتا الحالتين أسرع بمقدار 0.1 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة في يناير/كانون الثاني. وعزز الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة الامريكية لعام 2024 نسبة 2.7% ارتفاعًا من 2.1% في يناير. وخفض البنك تصنيف منطقة اليورو بشكل طفيف، قائلا بإن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية وزيادة تكاليف الطاقة في العامين الماضيين ستضر بالنشاط.
ومن المرجح أن تنمو الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، بنسبة 4.6% هذا العام و4.1% العام المقبل، دون تغيير عن توقعات يناير. وسيؤثر ضعف القطاع العقاري والطلب المحلي على النشاط، وحذر الصندوق من أن تصدير الصين للسلع الفائضة قد يثير توترات تجارية مع دول أخرى. وحصلت روسيا على أكبر دفعة لتوقعات النمو بين الاقتصادات الكبرى، إلى 3.2% هذا العام و1.8% العام المقبل، بزيادة قدرها 0.6 و0.7 نقطة مئوية على التوالي، بفضل قوة صادراتها النفطية إلى الهند والصين مع ارتفاع الأسعار العالمية. وتم رفع توقعات الهند إلى 6.8% لهذا العام، من 6.5%.
وفي أنتقاد قوي غير عادي للولايات المتحدة، قال صندوق النقد الدولي بإنه على الرغم من أن الأداء الاقتصادي الأخير للبلاد “مثير للإعجاب” ومحرك رئيسي للنمو العالمي، إلا أنه يأتي جزئيا من سياسة الميزانية التي “لا تتماشى مع الاستدامة المالية على المدى الطويل”. وأضاف الصندوق بإن هذه الاستراتيجية التي يتبعها أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي تثير مخاطر التضخم على المدى القصير بالإضافة إلى مخاطر الاستقرار المالي والمالي على المدى الطويل على الاقتصاد العالمي من خلال زيادة التكاليف على الاقتصادات الأخرى.
