صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته لنمو الصين ويحذر من ركود سوق العقارات

قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لنمو الصين، وخفض توقعاته لعام 2024 إلى 4.8%، بأنخفاض 0.2 نقطة مئوية عن تقديراته في يوليو. ويأتي هذا التعديل في ظل التحديات المستمرة في سوق العقارات في الصين، مع تحذير صندوق النقد الدولي من تدهور محتمل آخر. وكان قد أكد تقرير الوكالة أن انحدار قطاع العقارات قد يؤثر على الاستقرار الاقتصادي العالمي، مشيرًا إلى مخاطر انخفاض ثقة المستهلك وانخفاض الطلب المحلي إذا استمر الوضع. وتشهد التوقعات لعام 2025 أيضًا انخفاضًا، حيث من المتوقع أن يصل النمو إلى 4.5%.

وكان قد أبرز صندوق النقد الدولي التحديات التي يفرضها سوق العقارات في الصين، مشيرًا إلى أن استمرار تصحيح الأسعار وانخفاض الاستثمار قد يشكلان تهديدًا كبيرًا للمشهد الاقتصادي العالمي. وتؤكد أوجه التشابه التاريخية، مثل أزمة العقارات في اليابان في تسعينيات القرن العشرين وانهيار سوق الإسكان في الولايات المتحدة في عام 2008، على مخاطر التباطؤ غير المنضبط في قطاع العقارات في الصين. ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن الأزمة المتفاقمة قد تؤدي إلى انخفاض استهلاك الأسر وانخفاض النشاط الاقتصادي الإجمالي.

أحدث توقعات النمو لصندوق النقد الدولي للصين

وفي تقريره الأخير، عدل صندوق النقد الدولي توقعات نمو الصين لهذا العام إلى 4.8٪، انخفاضًا من 5.0٪ في تقديره السابق. ولعام 2025، تم تقليص توقعات النمو أيضًا إلى 4.5٪. وفى نفس الوقت فقد أكدت المؤسسة التي تتخذ من واشنطن مقراً لها أنه في حين أن التدابير الأخيرة التي اتخذتها السلطات الصينية قد توفر بعض الدعم، إلا أنها لم تعالج بعد القضايا الأساسية في سوق العقارات بشكل كامل.

توقعات النمو في عام 2024: تم تعديلها إلى 4.8%

توقعات النمو في عام 2025: متوقعة عند 4.5%

المخاطر الرئيسية: المزيد من انكماش سوق العقارات وتأثيره على الاقتصاد العالمي

قدمت الصين عدة مبادرات لمعالجة تباطؤ نموها الاقتصادي وتراجع قطاع العقارات. وفي سبتمبر/أيلول، خفض بنك الشعب الصيني نسبة الاحتياطي الإلزامي، بهدف ضخ السيولة في الاقتصاد. وبعد فترة وجيزة، أعلن القادة الصينيون عن خطط لوقف انحدار سوق العقارات وتحفيز التعافي. كما نفذت مدن كبرى مثل قوانغتشو وشنغهاي تدابير لتشجيع شراء المساكن. ومن جانبه فقد أشار وزير المالية الصيني، لان فو آن، إلى أن البلاد قد تزيد من مستويات ديونها لتوفير المزيد من التحفيز الاقتصادي. وألمح إلى تعديلات سياسية من شأنها أن توسع عجز الحكومة، مما يسمح بدعم أكثر قوة. وكانت قد وسعت وزارة الإسكان “القائمة البيضاء” لمشاريع العقارات، بهدف تسريع الإقراض المصرفي للمشاريع غير المكتملة.

وإن هذه التدابير، في حين تهدف إلى استقرار سوق العقارات، تحمل مخاطر إجهاد المالية العامة.

“السير في الاتجاه الصحيح”

لقد أدرج صندوق النقد الدولي بعض هذه التدابير في أحدث توقعاته ولكنه يظل حذراً بشأن تأثيرها المحتمل. حيث أشار بيير أوليفييه جورينشاس، كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، إلى أنه في حين أن جهود الصين لدعم النمو “تسير في الاتجاه الصحيح”، إلا أنها لم تغير مسار النمو بشكل كبير. وإن التدابير الأحدث، التي لم يتم تقييمها بالكامل بعد، قد تفرض مخاطر إيجابية على الناتج الاقتصادي الصيني. ومع ذلك، كشفت البيانات الاقتصادية للربع الثالث عن نمو بنسبة 4.6%، وهو ما يزيد قليلاً عن توقعات السوق، مما يشير إلى آفاق متباينة.

نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث: 4.6%، وهو أعلى من توقعات 4.5%

الارتفاع المحتمل: قد تؤدي التدابير غير المقيمة إلى تعزيز الناتج

المخاوف المستمرة: التوازن بين الدعم الاقتصادي والاستقرار الطويل الأجل

كما يحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن التدخلات الحكومية الإضافية قد تفرض المزيد من الضغوط على الصحة المالية للصين. وإن الجهود الرامية إلى تعزيز الصادرات من خلال الإعانات المستهدفة قد تؤدي إلى توتر العلاقات مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية. ويؤكد التقرير أيضا على التوازن الدقيق الذي يتعين على الصين تحقيقه بين استقرار اقتصادها والحفاظ على العلاقات التجارية الدولية.