TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كتابة : كما كان متوقعا على نطاق واسع توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق أولي من المرجح أن يفتح الباب أمام الحصول على شريحة أخرى من القرض المصرى بقيمة 8 مليارات دولار. وكان قد أعلن صندوق النقد الدولي بأن القاهرة على المسار الصحيح للحصول على نحو 1.2 مليار دولار. والاتفاق سيتم التوقيع عليه قريبا.
وأضاف صندوق النقد الدولي في بيانه: “في المستقبل، تشمل أولويات الإصلاح تعزيز الإيرادات المحلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع سحب الاستثمارات، وتسوية أجواء اللعب مع تعزيز الحوكمة والشفافية”.
وفى الشهر الماضى زارت بعثة من صندوق النقد الدولى مصر وذلك لمناقشة تقدم البلاد في تنفيذ البرنامج والذي يستغرق 46 شهرا ــ وهو حجر الأساس لخطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار لأكبر دولة في الشرق الأوسط. وبشكل عام. تسعى صفقة صندوق النقد الدولي إلى استعادة الاستقرار الاقتصادي المصرى وذلك بعد أزمة مالية استمرت عامين من خلال خطوات تشمل خفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات من خلال عرض أصول الدولة على المستثمرين مع تعزيز القطاع الخاص.
وعلى أثر ذلك تم تعويم سعر الجنيه المصرى أمام الدولار الامريكى وهو ما دفع الجنيه للتراجع بنسبة 40 فى المائة والى جانب ذلك تم رفع أسعار الوقود فى مصر ثلاث مرات فى العام 2024 والى جانب ذلك أرتفعت أسعار الكهرباء والخبز المدعوم.
ومن جانبها فقد اقترحت الحكومة المصرية أتخاذ خطوات أخرى أصبح صعبا بشكل متزايد دون فرض عبء لا يطاق على سكان مصر الذين يزيد عددهم عن 107 ملايين نسمة، وإن الحفاظ على سعر صرف مرن هو أيضا هدف رئيسي. فقد انخفض الجنيه المصرى إلى أدنى مستوى قياسي عند 51 جنيها للدولار هذا الأسبوع، ويرجع ذلك جزئيا إلى استرداد سندات الخزانة قصيرة الأجل التي صدرت في وقت سابق من هذا العام.
كما شهد شهر نوفمبر 2024 بعض الحركة في برنامج التخارج، حيث باعت السلطات 30% من المصرف المتحد، وهو بنك مملوك للدولة. وتقول الحكومة بإنها تخطط لعرض ما لا يقل عن 10 أصول لمستثمرين استراتيجيين أو في سوق الأوراق المالية العام 2025، بما في ذلك أربعة تابعة للجيش. وأيضا قد يكون هناك تغييرات على ضريبة القيمة المضافة، ربما من خلال إلغاء بعض الإعفاءات بدلا من زيادة المعدل.
