رياح الازمة الاقتصادية العالمية تلوح فى الافق

تزايد التوترات التجارية بين أكبر أقتصادين فى العالم – الولايات المتحدة والصين– يأتى في وقت غير مناسب لاداء الاقتصاد العالمى ككل، مما يمهد الطريق لازمة أقتصادية عالمية تقود الاقتصاد العالمى نحو الركود وحدوث نفس سيناريو أزمة 2008 . زادت الغيوم مؤخرا من فرض الرئيس الامريكى دونالد ترامب لتعريفات جمركية جديدة بقيمة مئات المليارات من الدولارات على الواردات الصينية. وردت بكين بوقف شراء السلع الزراعية الأمريكية والسماح لخفض قيمة اليوان أمام الدولار أدنى مستوى له منذ 11 عام. لضرب تنافسية الصادرات الامريكية فى الاسواق العالمية ويزيد من الصادرات الصينية وبالتالى تتبخر جهود ترامب لارغام الصين على قبول شروطه. ووصف ترامب الصين بأنها مناور للعملة وتقود العالم نحو حرب عملات.

المناوشات الاخيرة هزث ثقة المستثمرين فى أسواق الأسهم العالمية وفى بداية تعاملات هذا الاسبوع فقط خسر مؤشر داو جونز الصناعي 767 نقطة أو 2.9 ٪ – قبل أن ينتعش قليلا فى جلسة تداول يوم الثلاثاء. وتعافى مؤشر داو جونز من انخفاض حاد صباح الأربعاء وتراجع 68 نقطة في تعاملات ما بعد الظهر.

فى مايو الماضى كانت الآمال فى تزايد لامكانية التوصل إلى صفقة تجارية ، ولكن الاجراءات الاخيرة من الجانبين أنهت على تلك الآمال سريعا. وفى العادة عندما تفقد الشركات في جميع أنحاء العالم الثقة أو اليقين بشأن سياسات التجارة العالمية ، فإنها تميل إلى تأجيل خطط الاستثمار والتوسع وأيضا التوظيف. ويمكن أن تؤدي هذه الاتجاهات إلى انكماش اقتصادي حاد.

وكان للنزاع التجاري بالفعل آثار غير مباشرة في جميع أنحاء العالم. ففي ألمانيا أكبر أقتصاد فى أوروبا ، انخفض إنتاج المصانع في يونيو للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر ، وذلك بدعم من أنخفاض صادراتها إلى الصين. وفى نفس السياق تراجعت صادرات اليابان لمدة سبعة أشهر على التوالى ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن المصانع اليابانية تشحن المكونات الكهربائية وأشباه الموصلات إلى الصين لتجميعها في الهواتف الذكية وغيرها من الأدوات التقنية.

ومنذ ما يقرب من شهر ، أعلن ترامب والرئيس الصينى شي جين بينغ عن هدنة في معركتهما بسبب مزاعم بأن بكين تجبر الشركات الأجنبية على تسليم الأسرار التجارية ، وتدعم بشكل غير عادل الشركات الصينية وتشارك في سرقة الملكية الفكرية. ولكن وبعد فشل 12 جولة من المفاوضات بين الجانبين، أعلن ترامب بأنه سيفرض الرسوم الجمركية على 300 مليار دولار من الواردات الصينية فى بداية الشهر القادم.

تفاقم الازمة ساهم وبقوة فى تحديث التوقعات من كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهم من المتنبئين بأمكانية تباطؤ الاقتصاد العالمى خلال العام الجارى. ومما يساهم أيضا فى توقعات حدوث أزمة أقتصادية عالمية احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة تجارية. وتستعد اليابان لرفع ضريبة الاستهلاك في أكتوبر القادم.