تراجع مبيعات التجزئة في أستراليا خلال أيلول تأثرا بأزمة الديون الأوروبية

سجلت مبيعات التجزئة المعدلة موسميا تراجعا خلال أيلول على الرغم من أنها إيجابية إلا أنها جاءت أقل من القراءة السابقة  و جاءت مطابقة للتوقعات. يأتي هذا موافقا للوضع الأسترالي الحالي الذي بدأ يعاني من توابع أزمة الديون السيادية الأوروبية.

في هذا الإطار جاءت مبيعات التجزئة المعدلة موسميا خلال أيلول مسجلة قراءة فعلية مرتفعة بنسبة 0.4%، مقارنة بالقراءة السابقة التي سجلت ارتفاعا بنسبة 0.6% في حين تطابقت التوقعات مع القراءة الفعلية بنسبة 0.4%.

من ناحية أخرى قرر البنك المركزي في الأول من تشرين الثاني بخفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس إلى 4.50% في خطوة كانت متوقعة نتيجة للضغوط التي أصابت الاقتصاد الأسترالي بسبب أزمة الديون الأوروبية، هذا إلى جانب تراجع مستويات الطلب أيضا و تراجع الأسعار.

الجدير بالذكر أن قرار أسعار الفائدة كان أكثر مرونة بالنسبة للسياسة النقدية الأسترالية نظرا لعدم وجود مخاطر تضخمية تهدد الاقتصاد، مما أتاح الفرصة لتخفيض أسعار الفائدة للحفاظ على معدلات نمو مناسبة في ظل الظروف الحالية.

ارتباطا بهذه الخطوات التي دل عليها تصريحات البنك المركزي الأسترالي بتأثر التبادل التجاري الآسيوي بسبب أزمة الديون الأوروبية و هو ما انعكس على المعدلات بالفعل. هذا إلى جانب تراجع مؤشر مدراء المشتريات الصيني الذي له تأثير مباشر على الاقتصاد الأسترالي و على كلا من الدولار الأسترالي و النيوزيلندي.

أخيرا نشير أن القرار الاقتصادي في أستراليا يعد صائبا خصوصا بعد تجدد الأزمة في أوروبا لإصرار اليونان لطرح خطة الإنقاذ الأوروبي للاستفتاء الذي من شأنه تعطيل منطقة اليورو لجولة أخرى لتجر معها الاقتصاد العالمي نظرا لأهمية أوروبا في تحريك الاقتصاد العالمي، هذا فضلا عن إبقاء البنك الفدرالي على أسعار الفائدة ثابتة بين 0.00% و 0.25% مع توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي على استحياء التي هي أقرب إلى الطابع السلبي. مما قد يبث روح التذبذب في الأسواق العالمية و الآسيوية في آن معا.