بنك جولدمان ساكس.. أول بنك أمريكى يحصل على ترخيص سعودى

أصبحت مجموعة جولدمان ساكس أول بنك في وول ستريت يتخذ خطوة نحو الامتثال للإنذار الذي حددته المملكة العربية السعودية للشركات الأجنبية لإنشاء قاعدة لها في الشرق الأوسط هناك. وكان قد حصل البنك الاستثماري مؤخرًا على ترخيص من وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية لإنشاء مقره الإقليمي في الرياض، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر. ولم يكن من الواضح على الفور عدد الموظفين الذين سينتقلون إلى المملكة العربية السعودية وحجم العمليات الإقليمية لبنك جولدمان ساكس التي ستتمركز في المملكة في نهاية المطاف.

ورفض متحدث بأسم جولدمان التعليق.

ومن جانبها فقد أعلنت المملكة العربية السعودية عن لوائح جديدة للعقود الحكومية في عام 2021، قائلة بإنها تريد الحد من “التسرب الاقتصادي” – وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإنفاق الحكومي الذي يمكن أن يفيد الشركات التي ليس لها وجود كبير في البلاد. وبموجب القواعد التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، يجب أن يكون للشركات قاعدة إقليمية في المملكة العربية السعودية تضم ما لا يقل عن 15 موظفًا، بما في ذلك المديرين التنفيذيين الذين يشرفون على بلدان أخرى، وإلا فإنها تخاطر بخسارة الأعمال مع الشبكة الواسعة من الهيئات الحكومية في المملكة. وحققت السعودية بعض النجاح في جذب شركات المقاولات والتصنيع والتكنولوجيا لإقامة قواعد لها في البلاد. ومن جابنه قال وزير الاستثمار السعودى خالد الفالح في وقت سابق من هذا الشهر بإن أكثر من 400 شركة عالمية حصلت على تراخيص مقر إقليمي.

وكانت البنوك أكثر ترددا، على الرغم من أن أمثال JPMorgan Chase & Co. وDeutsche Bank AG وHSBC Holdings Plc قد كثفوا التوظيف.

واشتكى المصرفيون من عدم الوضوح بشأن كيفية تطبيق القواعد على شركات الخدمات المالية. ولا يوجد لدى مركز الملك عبد الله المالي بالرياض هيئة تنظيمية خاصة به، كما أن المؤسسات المالية تخضع حاليًا لرقابة البنك المركزي السعودي وهيئة أسواق المال. ومن ناحية أخرى، يوجد في أبو ظبي ودبي مناطق حرة مصممة خصيصًا للخدمات المالية مع هيئات تنظيمية مستقلة.

وكجزء من حملته لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمار الدولي، خفف ولي العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان القيود المفروضة على الاختلاط بين الجنسين، وقيادة المرأة للسيارة، والترفيه العام. ولكن الخيارات المحدودة المتاحة لأشياء مثل السكن والتعليم والترفيه، فضلاً عن سياسات مثل الحظر المستمر على الكحول، جعلت العديد من المديرين التنفيذيين الأجانب يترددون في العيش في البلاد.

ولا تزال دبي المجاورة هي المركز المالي في المنطقة، حيث تتدفق الشركات بشكل متزايد إلى أبو ظبي.