أبدت الصين اعتراضها على الاتفاق التجاري الجديد بين الولايات المتحدة وفيتنام، معتبرةً أنه يستهدف تقويض نفوذها الاقتصادي. يأتي هذا الاتفاق في سياق تصاعد التوترات التجارية، حيث تسعى واشنطن إلى تقليص هيمنة بكين على سلاسل التوريد العالمية من خلال تعزيز التعاون مع دول أخرى في المنطقة.
ويخفض الاتفاق الرسوم الجمركية على صادرات فيتنام إلى الولايات المتحدة من 46% إلى 20%، لكنه يفرض رسومًا بنسبة 40% على ممارسة “إعادة الشحن”، التي تُستخدم لتصدير البضائع الصينية عبر فيتنام لتجنب الرسوم الأمريكية. أُعلن الاتفاق يوم الأربعاء، ليصبح ثاني اتفاق تجاري يُنظر إليه كجزء من استراتيجية أمريكية لمواجهة الصين، بعد اتفاق مماثل مع المملكة المتحدة في مايو، والذي فرض قيودًا أمنية على الصلب والأدوية لاستبعاد الصين من سلاسل التوريد البريطانية.
وكانت قد أعربت وزارة التجارة الصينية عن معارضتها الشديدة، مؤكدة أنها تقيّم الاتفاق وقد تتخذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها. وتتزامن هذه الخطوة مع مساعي دول عديدة لإبرام اتفاقات تجارية مع الولايات المتحدة قبل الموعد النهائي في 9 يوليو، عندما تدخل التعريفات الأمريكية الجديدة حيز التنفيذ.
وتُعد فيتنام، التي تعتمد على الولايات المتحدة كسوق لـ30% من صادراتها، من الدول الرئيسية المتأثرة بهذه الديناميكيات. ومع ذلك، يرى محللون أن الرسوم البالغة 40% على “إعادة الشحن” تُظهر التحديات التي تواجهها هانوي في التوفيق بين مصالحها ومتطلبات واشنطن. وأشار جوليان شايس، خبير القانون الاقتصادي الدولي، إلى أن الاتفاق يهدف إلى قطع تدفق البضائع الصينية عبر فيتنام، ضمن استراتيجية أمريكية أوسع لتعزيز التعاون الاقتصادي مع دول جنوب شرق آسيا.
وكانت قد استفادت دول المنطقة، مثل فيتنام، من الحرب التجارية بين واشنطن وبكين، حيث أصبحت مراكز تصنيع بديلة للشركات الصينية. لكن هذا أدى إلى فائض تجاري مع الولايات المتحدة، مما دفع الأخيرة لفرض قيود صارمة.
قال آدم سيتكوف، المدير التنفيذي لغرفة التجارة الأمريكية في هانوي، إن توقيع الاتفاق قبل الموعد النهائي يجنب فيتنام عقوبات تجارية أشد، كالتي هددت بها اليابان. وأضاف أن تفاصيل الرسوم وآلية تطبيقها لا تزال غامضة.
من جهته، أشار بريان وونغ، أستاذ بجامعة هونغ كونغ، إلى أن تنفيذ قيود “إعادة الشحن” يواجه تحديات بسبب تعقيدات التجارة العالمية، موضحًا أن ردود فعل بكين قد تكون استعراضية إلى حد كبير.