البنوك البريطانية تعزز عرض الرهن العقاري بأسرع وتيرة منذ عام 2021

عزز المقرضون في بريطانيا المعروض من القروض العقارية بأكبر قدر منذ عام 2021 حيث تشجع تكاليف الاقتراض المعقولة المشترين على العودة إلى سوق العقارات. وفى هذا الصدد فقد أظهر مسح ظروف الائتمان الذي أجراه بنك إنجلترا والذي نشر يوم الخميس أن المقرضين زادوا من توافر قروض المنازل في الربع الأول بعد ارتفاع الطلب من المقترضين. وكان هذا أكبر انتعاش منذ أكثر من عامين عندما بدأ البنك المركزي البريطانى دورة رفع أسعار الفائدة السريعة. وتتوقع البنوك زيادة أخرى في المعروض من الرهن العقاري في الأشهر المقبلة.

وتضيف هذه الأرقام دليلاً على أن الانتعاش في سوق الإسكان قد يستمر لفترة أطول، وبعد الارتفاع الأخير في الاهتمام من المشترين المحتملين وارتفاع الموافقات على الرهن العقاري إلى أعلى مستوى منذ 17 شهرًا. جاء ذلك في الوقت الذي أفاد فيه مساحو العقارات أنهم الأكثر تفاؤلاً منذ أكثر من عام بشأن طلب المشترين الجدد. ويستجيب المقترضون لانخفاض أسعار الفائدة على الرهن العقاري من أعلى مستوى لها منذ 15 عاما في الصيف الماضي وتلاشي أزمة تكاليف المعيشة التي تضفي إشراقة على التوقعات الاقتصادية. وفي حين انخفضت أسعار الفائدة على الرهن العقاري عن أعلى مستوياتها في العام الماضي، فقد ارتفعت في الأشهر الأخيرة، مما يهدد بعرقلة التعافي. وقد خفض التجار توقعاتهم لتخفيض أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، ويشهدون الآن أقل من اثنين هذا العام.

وفى هذا الصدد قال سايمون جامون، الشريك الإداري في شركة نايت فرانك فاينانس: ب”إن الطلب على القروض العقارية لشراء المنازل آخذ في الارتفاع منذ العام الجديد، وسيستمر الزخم في البناء خلال فصل الصيف”. وأضاف: “أسعار الرهن العقاري ثابتة الآن، وما إذا كانت ستتراجع أكثر فسوف يتوقف على استمرار تراجع التضخم”.

وأظهر المسح الفصلي الذي يجريه بنك إنجلترا أن الطلب على القروض العقارية والاقتراض غير المضمون، مثل بطاقات الائتمان، ارتفع في الربع الأول مع توقع زيادة أخرى في الأشهر الثلاثة المقبلة. ومع ذلك، ارتفعت معدلات التخلف عن السداد أيضًا، ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى حيث يقوم بعض المقترضين بإعادة تمويل صفقات الرهن العقاري الخاصة بهم بتكاليف أعلى. ومن جانبه قال توماس فييلاديك، كبير الاقتصاديين الأوروبيين في شركة تي رو برايس: ب”إن تخفيف شروط الائتمان للإقراض المضمون يدعم الانتعاش الاقتصادي، الأمر الذي قد يؤدي إلى نمو أقوى مما تتوقعه لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا”.و “من المرجح أن تشعر لجنة السياسة النقدية بالقلق إزاء المخاطر المتمثلة في أن الانتعاش الحالي، مدفوعًا بشروط ائتمانية أسهل، قد يدفع الطلب فوق العرض وبالتالي يساهم في مزيد من التضخم في غضون عامين”.