البنك المركزي الياباني يبقي على سياسته النقدية ثابتة خلال تشرين الثاني

قرر البنك المركزي الياباني اليوم الإبقاء على سياسته النقدية ثابتة خلال تشرين الثاني وسط تراجع أداء الاقتصاد العالمي. هذا على جانب تقليل تقييمه للاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة بسبب تفاقم أزمة الديون الأوروبية بارتفاع أسعار السندات الإيطالية بشكل خاص.

 حيث اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي الياباني اليوم بقيادة السيد شيراكاوا محافظ البنك و طاقمه، مشيرين إلى  قرار البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند منطقة صفرية بين 0.00% و 0.10%، هذا إلى جانب الإبقاء على كلا من برنامج شراء الأصول ثابتا بقيمة 20 تريليون ين و برنامج القروض الائتمانية ثابتا بقيمة 35 تريليون ين.

من ناحية أخرى قلل البنك المركزي الياباني من تقييمه للاقتصاد خلال هذه المرحلة معقبا أن الاقتصاد الياباني تعرض إلى تراجع في كلا من الصادرات و مستوى المخرجات تأثرا بتراجع الاقتصاد العالمي، مضيفا أن التعافي الاقتصادي في البلاد يسير بشكل متواضع تأثرا بهذه العوامل.

في هذه الأثناء يبقى الاقتصاد الياباني رهينة تحسن مستويات الطلب العالمي حتى تعود الصادرات و معدلات النمو للنمط الطبيعي. حيث أنه كما ذكرنا حسب وصف البنك المركزي الياباني أن مستوى الصادرات و المخرجات تشهد تراجعا واضحا تأثرا بمنطقة اليورو من ناحية و بارتفاع الين من ناحية أخرى.

من ناحية أخرى تجددت أزمة الشركات اليابانية التي تكاد تكون مزمنة بسبب ارتفاع الين مطالبين السياسة النقدية أن تتخذ حلولا فعالة بشكل أكبر في مكافحة ارتفاع الين، الأمر الذي امتد إلى بعض البنوك المقرضة في اليابان أيضا التي تسعى إلى التوسع في آسيا و أمريكا الشمالية بسبب ضعف أسعار الفائدة الذي يؤثر على أرباحها أيضا بالمقابل.

لا نغفل هنا أيضا و على الرغم من تواضع معدلات الاقتصاد الياباني إلا أنه سجل نموا خلال الربع الثالث معززا ما تعرض له من انكماش تضخمي خلال ثلاثة أرباع متتالية، حيث سجل نموا خلال الربع الثالث بنسبة 1.5% مقارنة بالانكماش السابق الذي سجل نسبة 0.5%. و على الرغم من ذلك إلا أن السياسة النقدية تعتبر ذلك غير كافي لعدم استقرار الاقتصاد الياباني حتى الآن مما دفعه لتقليل تقييمه للاقتصاد الياباني خلال هذه الفترة.