الاقتصاد الامريكى يشهد ركودا بسبب الرسوم الجمركية

حسب أعلان رسمى. فقد أنكمش الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.3% بين يناير ومارس، مسجلًا أول انخفاض له منذ ثلاث سنوات. وتباطأ النمو نتيجةً لزيادة الواردات، حيث سعت الشركات الأمريكية إلى أستيراد سلع أجنبية قبل أن يفرض الرئيس الامريكى دونالد ترامب رسومًا جمركية ضخمة. وكان النمو الاقتصادي الامريكى خلال الفترة من يناير إلى مارس الأبطأ منذ ما يقرب من ثلاث سنوات، وانخفض عن معدله البالغ 2.4% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2024. وخفضت الواردات نمو الربع الأول بمقدار 5 نقاط مئوية. كما تباطأ إنفاق المستهلكين بشكل حاد.

وقبيل تولى ترامب كان الاقتصاد الامريكى قويًا حيث شهد نموا بثبات على الرغم من ارتفاع أسعار الفائدة الامريكية والتي فرضها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمكافحة التضخم. وقد أدت سياساته التجارية غير المنتظمة – بما في ذلك فرض رسوم جمركية بنسبة 145% على الصين – إلى شلل الشركات وهددت برفع الأسعار والإضرار بالمستهلكين. وحسب المعلن اليوم أيضا فقد تباطأ نمو إنفاق المستهلك الامريكى إلى 1.8%، وهو أبطأ وتيرة منذ الربع الثاني من عام 2023، بينما انخفضت نفقات الحكومة الفيدرالية بنسبة 5.1%، وهو أكبر انخفاض منذ الربع الأول من عام 2022. وفي المقابل، ارتفع الاستثمار الثابت بنسبة 7.8%، وهو الأعلى منذ الربع الثاني من عام 2023.

تراجع حاد لارقام الوظائف الامريكية

أضافت الشركات الامريكية الخاصة ما مجموعه 62 ألف عامل إلى قوائم رواتبها في أبريل 2025، أي أقل من نصف عدد الوظائف المعدّلة بالخفض والبالغ 147 ألف وظيفة في الشهر السابق، وأقل بكثير من توقعات السوق البالغة 115 ألف وظيفة. وتُعدّ هذه الزيادة الأضعف منذ يوليو من العام الماضي، مما يُبرز تأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الحكومة الأمريكية على استقطاب الشركات للعمالة الجديدة.

وحسب المعلن اليوم أيضا فقد أرتفعت الوظائف الامريكية الجديدة بمقدار 34 ألف وظيفة في قطاعات الخدمات، مع زيادة في قطاعات التجارة والنقل والمرافق (21 ألف وظيفة) والأنشطة المالية (20 ألف وظيفة) عوّضت الانخفاضات الحادة في قطاعي التعليم والخدمات الصحية (-23 ألف وظيفة) والمعلومات (-8 آلاف وظيفة).

وفي المقابل، أرتفعت الوظائف في الصناعات المنتجة للسلع بمقدار 26 ألف وظيفة، مدعومةً بشكل رئيسي بقطاع البناء (16 ألف وظيفة). ومن جانبها فقد صرحت الدكتورة نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP، قائلةً: “القلق هو السائد اليوم. حيث يحاول أصحاب العمل التوفيق بين السياسات وعدم اليقين لدى المستهلكين من خلال سلسلة من البيانات الاقتصادية الإيجابية في معظمها”. و”قد يكون من الصعب اتخاذ قرارات التوظيف في مثل هذه البيئة”.