نائب حاكم بنك كندا: قد نحتاج إلى مزيد من تنسيق السياسات مع الحكومة لخفض مستوى الديون

قال نائب حاكم بنك كندا المركزى لورانس شيمبري اليوم ان بنك كندا، الذي يستعرض اطار سياسته قبل تجديد اتفاقه مع الحكومة الاتحادية في 2021، ما زال يعتقد ان استهداف التضخم هو افضل وسيلة له. وقال شمبري، الذي وضع خبرة 27 عاما في تشغيل السياسة النقدية الوطنية مع هدف التضخم بنسبة 2٪، أن السيطرة على التضخم، حيث أن ولاية البنك المركزي لا تزال هي أفضل مساهمة يمكن أن يقدمها للاقتصاد الكندي.

ومع ذلك، قال شمبري أنه قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التنسيق – مع السياسات المالية وسياسات السلامة الاحترازية الكلية – بشكل أكثر تواترا في المستقبل. وأضاف إنه من شأن ربط سياسات الحكومة الاتحادية بشكل أكثر وضوحا بالعمل المستقل الذي يقوم به بنك كندا “أن يثير قضايا استقلال القرار” بالنسبة لبنك كندا والحكومة، لكنه اقترح أن يتم النظر في نوع من آليات التنسيق المفتوحة.

خطاب شيمبري هو الأول من سلسلة من تصريحات كبار المسؤولين في بنك كندا علنا لمراجعة سياسات وإجراءات بنك كندا المركزى في السياق الاقتصادي الكندي، قبل تجديد 2021.

واشار المسؤول الى انه من اجل تجديد 2021 لولايتها مع الحكومة الفيدرالية، فان القضية الرئيسية ستكون ارتفاع مستوى الاسر والدين العام. وقال ان الاول يرجع الى مستويات منخفضة للغاية من اسعار الفائدة، واهتمام بالسياسة النقدية، وارتفاع الديون الحكومية، “الى حد كبير أثر على سياسات التحفيز”. أما الآن، فقال: “هناك مساحة أقل، في المتوسط، عبر مجموعة ال 7، لمزيد من الاقتراض لتحفيز الطلب”.

وثانيا، حدث انخفاض لمدة 25 عاما في أسعار الفائدة، بما في ذلك عائدات السندات الطويلة الأجل، وتقديرات سعر الفائدة المحايد. واضاف “ان هذا يحد من نطاق البنوك المركزية لضبط معدل سياستها”.

وثالثا، يتناقص معدل نمو النمو الاقتصادي بسبب انخفاض نمو القوى العاملة وانخفاض نمو إنتاجية اليد العاملة. “ومن المتوقع أن يظل النمو الأساسي في الاقتصاد منخفضا أو أن يتباطأ أكثر، لذلك” قد تكون السياسة أكثر عدوانية لتعزيز الثقة وزيادة الطلب “.