محضر بنك الاحتياطي الفيدرالي: متفقون بشأن النهج الحذر تجاه رفع أسعار الفائدة في المستقبل

أتحد صناع القرار في بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى في اجتماعهم الأخير حول استراتيجية “المضي قدماً بحذر” فيما يتعلق بتحركات أسعار الفائدة الامريكية في المستقبل وإسناد أي تشديد إضافي على التقدم نحو هدف التضخم. فحسب ما ورد فى محضر الاجتماع الاخير للبنك “أتفق جميع المشاركين على أن اللجنة كانت في وضع يسمح لها بالمضي قدمًا بحذر وأن قرارات السياسة في كل اجتماع ستظل مستندة إلى مجمل المعلومات الواردة”.

وكان قد أبقى محافظو البنوك المركزية الأمريكية على سعر الإقراض القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25% إلى 5.5% للمرة الثانية على التوالي، على الرغم من سلسلة من البيانات التي تظهر أستهلاكًا قويًا وتوظيفًا قويًا، مما أدى إلى تغذية النمو الاقتصادي الإجمالي. وفى نفس الوقت يُظهر المحضر أن اللجنة تركز على كيفية ارتفاع أسعار الفائدة في الضغط على الأسر والشركات.

وأشارت تقارير الاعضاء إلى تشديد معايير الإقراض عبر جميع فئات القروض الاستهلاكية في الربع الثالث وارتفاع معدلات التأخر في السداد. وجاء في المحضر أيضا: “لاحظ العديد من المشاركين أن عددًا متزايدًا من الشركات في المنطقة أبلغت عن أن ارتفاع أسعار الفائدة يؤثر على أعمالها أو أن الشركات تقوم بشكل متزايد بتخفيض أو تأخير خططها الاستثمارية بسبب أرتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد شروط الإقراض المصرفي”.

وكان هناك رد فعل محدود في السندات والأسهم بعد صدور محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي. حيث أرتفعت العائدات على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى حوالي 4.42٪، في حين انخفض مؤشر S&P 500 بنحو 0.2٪ خلال اليوم. ولم يتغير مؤشر بلومبرج للدولار الامريكى إلا قليلاً.

وكان قد أجتمع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن لحضور الاجتماع بعد أن أدى تراجع السندات إلى ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5٪، وهو أعلى مستوى منذ 16 عامًا. وأذهلت الزيادة في تكاليف الاقتراض طويل الأجل بعض المسؤولين، والذين قالوا بإن تشديد الظروف المالية يؤدي إلى رفع أسعار الفائدة بشكل إضافي. وأظهر محضر الاجتماع أيضا أن “المشاركين سلطوا الضوء على أن العائدات طويلة الأجل يمكن أن تكون متقلبة وأن العوامل الكامنة وراء الزيادة الأخيرة، فضلا عن استمرارها، غير مؤكدة”. ومع ذلك، أشاروا أيضًا إلى أنه “لذلك سيكون من المهم الاستمرار في مراقبة تطورات السوق عن كثب”.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت الأوضاع المالية الأوسع، وعادت عائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات إلى مستوياتها التي شوهدت آخر مرة في سبتمبر. وفى نفس الوقت قد قلل المتداولون من احتمالية حدوث أي زيادات إضافية إلى ما يقرب من الصفر ويراهنون على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مايو.

وتحاول اللجنة إدارة التوتر الناجم عن مخاطر ذات جانبين: تجنب تجاوز الزيادات التي قد تدفع الاقتصاد الامريكى إلى الركود، في مقابل الفشل في تشديد السياسة بالقدر الكافي لتهدئة الاستهلاك وإعادة معدل التضخم إلى 2% في الوقت المناسب. وجاء في المحضر أيضا: “أشار المشاركون إلى أن التضخم قد اعتدل خلال العام الماضي، لكنهم شددوا على أن التضخم الحالي لا يزال مرتفعا بشكل غير مقبول وأعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل وهو 2٪”. و”شددوا أيضًا على أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة حتى يكونوا واثقين من أن التضخم كان بوضوح في طريقه إلى هدف اللجنة البالغ 2٪.”

وفي سبتمبر/أيلول، توقع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أن يرتفع سعر الفائدة الامريكية بمقدار ربع نقطة أخرى بحلول نهاية العام.

وعادل اجتماع نوفمبر الرقم القياسي الذي سجله باول وهو 11 اجتماعا متتاليا دون معارضة. ويتمتع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي عينه الرئيس دونالد ترامب وأعاد تعيينه من قبل الرئيس جو بايدن، بمعدل معارضة أقل لكل اجتماع مقارنة بأي من أسلافه الأربعة.

وعلى الجانب الاقتصادى… أرتفع الناتج المحلي الإجمالي الامريكى بمعدل سنوي قدره 4.9% في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة منذ عامين تقريبًا. ولا تزال مكاسب الوظائف قوية، في حين أن التضخم، الذي يقاس بمؤشر الأسعار المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، يهدأ. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، بأستثناء الغذاء والطاقة، بنسبة 3.7% للسنة المنتهية في سبتمبر/أيلول، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي لثلاثة أشهر لنفس الشهر.