محضر أجتماع بنك اليابان: الانتعاش على المسار الصحيح للاقتصاد اليابانى

قال اعضاء مجلس السياسة النقدية فى بنك اليابان ان اقتصاد البلاد يواصل السير بوتيرة مقبولة، وذلك بعد الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذى عقد يومى 20 و 21 سبتمبر اليوم الاثنين. واستشهد المجلس بالمخاطر السلبية للنمو على أنه عدم القدرة على التنبؤ بالسياسات الاقتصادية الأمريكية، فضلا عن عدم اليقين الناجم عن انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي. وقال المحضر “فيما يتعلق بالاسواق المالية الخارجية، انخفضت اسعار الفائدة الامريكية والاوروبية طويلة الاجل منذ مطلع سبتمبر عام 2017، ويرجع ذلك أساسا الى القلق بشأن المخاطر الجيوسياسية، ولكن بدأت في الارتفاع بعد ذلك”.

وأشار الأعضاء أيضا إلى أن التضخم من المتوقع أن يستمر على اتجاهه التصاعدي الحالي، مضيفا أن البنك سيوفر حافزا طالما كان ضروريا للتضخم من أجل الحفاظ على الهدف المتمثل في 2٪ والحفاظ عليه.

“وأعرب أحد الأعضاء عن رأي مفاده أنه على الرغم من أن معدل التغير في الرقم القياسي لأسعار المستهلك على أساس سنوي من المرجح أن يزداد في الوقت الراهن إلى حوالي 1 في المائة، مما يعكس التطورات في أسعار النفط الخام وأسعار صرف العملات الأجنبية، فإن هذا التقدم سيكون مؤقتا ، وأن احتمال ارتفاع معدل التضخم نحو 2 في المئة اعتبارا من 2018 فصاعدا كان منخفضا عند هذه النقطة. ”

وخلال الاجتماع، صوت مجلس سياسة البنك اليابانى بواقع 8-1 صوت ليحافظ على هدف البنك المركزى بزيادة مبلغ السندات الحكومية اليابانية المعلقة بوتيرة سنوية تبلغ حوالى 80 تريليون ين يابانى. وصوت مجلس البنك المركزي الياباني أيضا على الإبقاء على معدل الفائدة بنسبة -0.1 في المئة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك.

وقال البنك المركزى انه سيشتري السندات الحكومية حتى يظل عائد سندات الخزينة الحكومية لمدة 10 سنوات عند حوالى صفر فى المائة. واضاف “ان البنك سيجري تعديلات على السياسة العامة حسب الاقتضاء، مع مراعاة التطورات في النشاط الاقتصادي والأسعار وكذلك الظروف المالية، بهدف الحفاظ على الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الأسعار”.