بنك اليابان المركزى يبقى على السياسة النقدية دون تغيير

خفض بنك اليابان بعض توقعاته للاسعار وظلت السياسة النقدية للبنك بدون تغيير اليوم الثلاثاء، متمسكا بتدابيره العدوانية لتحفيز التضخم، بينما تواصل البنوك المركزية الأخرى في جميع أنحاء العالم الانسحاب من سياسة التيسير المالى وبدأت فى تشديد سياستها. وقد صوت البنك المركزي الياباني بواقع 8-1 للحفاظ على أسعار الفائدة قصيرة وطويلة الأجل دون تغيير حيث تواصل ضخ مبالغ هائلة من النقد في القطاع المالي على أمل الوصول إلى هدف التضخم 2٪.

وقد صوت العضو جوشي كاتاوكا مرة أخرى ضد قرار إبقاء السياسة قيد الانتظار في اجتماعه الثاني، مؤكدا حجته بأن البنك المركزي لم يفعل ما يكفي لبلوغ هدفه. وقد توقف عن تقديم اقتراح رسمي من جانبه، لكنه أوصى بأن البنك يجب أن يستهدف أيضا عوائد السندات الحكومية لمدة 15 عاما وأن يوضح عزمه على اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا كان هناك مزيد من التأخير للوصول إلى هدفه للتضخم صوب 2٪.

وقال البنك في توقعاته للنشاط الاقتصادي والأسعار: إن التضخم من المرجح أن يستمر في اتجاه صعودي ويزداد نحو 2٪، وذلك أساسا على خلفية التحسن في فجوة الإنتاج وارتفاع توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل. وانخفضت توقعات التضخم للسنة المالية 2017 إلى 0.8 في المائة من 1.1 في المائة والتوقعات لعام 2018 إلى 1.4 في المائة من 1.5 في المائة. ومع ذلك، حافظت التوقعات للعام المالي 2019 على 2.3 في المائة.

وارتفعت توقعات نمو الناتج المحلي الاجمالى الحقيقي لعام 2017 قليلا إلى 1.9% مقابل 1.8%، في حين تم الاحتفاظ بتوقعات السنة المالية 2018 عند 1.4%. وفي السنة المالية 2019، من المتوقع أن يستمر الاقتصاد في التوسع، على الرغم من أن من المتوقع أن تباطأ وتيرة النمو إلى 0.7 في المئة بسبب التباطؤ الدوري في الاستثمار في الأعمال التجارية الثابتة وآثار رفع الضرائب الاستهلاك المقرر.

ويتناقض موقف بنك اليابان مع التحركات التي يبذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي وغيره من البنوك المركزية الرئيسية للابتعاد عن تدابير التخفيف التي تهدف إلى دعم اقتصاداتها في السنوات التي تلت الأزمة المالية العالمية.