محضر أجتماع بنك اليابان: الاقتصاد اليابانى مستمر فى التوسع المعتدل

قال اعضاء مجلس السياسة النقدية لبنك اليابان ان اليابان ما زالت تشهد توسعا اقتصاديا معتدلا، وذلك بعد الاعلان عن محضر اجتماع البنك الذى عقد يومى 19 و 20 يوليو. وقال الاعضاء ان الاقتصادات الخارجية تنمو ايضا باطراد، الامر الذى ادى الى حدوث عثرة فى الصادرات اليابانية. وحسب ما ورد فى المحضر “كانت الصادرات في اتجاه متزايد على خلفية الانتعاش في الاقتصادات الصاعدة، وواصلت الاقتصادات المتقدمة النمو باتجاها متزايدا، وتزايدت الاقتصادات الناشئة، التي كانت تتصدر أساسا قطع الغيار الإلكترونية والسلع الرأسمالية إلى آسيا.واتجاه الصادرات من المحتمل ان تواصل اتجاهها المتزايد فى الوقت الحالى “.

وخلال الاجتماع، صوت البنك على الإبقاء على معدل الفائدة بنسبة -0.1 في المئة على الحسابات الجارية التي تحتفظ بها المؤسسات المالية في البنك. كما تركت حافزها النقدي الهائل دون تغيير ودفعت الإطار الزمني لتحقيق هدف التضخم بنسبة 2 في المائة. كما صوت المجلس على الإبقاء على هدف البنك المركزي المتمثل في رفع قيمة شراء السندات الحكومية اليابانية المعلقة بوتيرة سنوية تبلغ نحو 80 تريليون ين ياباني. وسوف يشتري البنك المركزي السندات الحكومية بحيث يظل العائد على سندات الخزينة الحكومية لمدة 10 سنوات عند مستوى الصفر تقريبا.

وأكد الأعضاء أنه في إطار السياسة الحالية، ونتيجة لعمليات الشراء التي قام بها البنك من أجل تحقيق المستوى المستهدف لمعدل الفائدة طويل الأجل المحدد في المبدأ التوجيهي لعمليات السوق، فإن المبلغ الفعلي لهذه المشتريات يتفاوت إلى حد ما حسب ظروف السوق المالية. وقال البنك إن المخاطر على كل من النشاط الاقتصادي والأسعار متجهة إلى الجانب السلبي. وتمت ترقیة توقعات النمو للعام المالي 2017 إلی 1.8% من 1.6%، کما تمت ترقیة توقعات السنة المالیة 2018 إلی 1.4% من 1.3%. وحافظ البنك على التوقعات المالية لعام 2019 بنسبة 0.7 في المئة.

ومع بقاء نمو الاسعار ضعيفا نسبيا، انخفض توقعات التضخم للسنة المالية 2017 إلى 1.1 في المائة من 1.4 في المائة وتوقعات السنة المالية 2018 إلى 1.5 في المائة من 1.7 في المائة. وفي السنة المالية 2019، يتوقع أن يكون التضخم 2.3 في المائة بدلا من 2.4 في المائة. وقال البنك ان توقيت التضخم السنوى يصل الى حوالى 2 فى المائة من المحتمل ان يكون حول السنة المالية 2019.

وورد فى المحضر ايضا ان معظم الاعضاء اتفقوا على انه بالرغم من انه كان من الضرورى دراسة حقيقة ان موقف الشركات فى تحديد الاجور وتحديد الاسعار ما زال حذرا، فان الزخم نحو تحقيق هدف استقرار الاسعار بنسبة 2 فى المائة يتم الحفاظ عليه. وفى يوم الثلاثاء ايضا، قال البنك المركزى ان اسعار المنتجين فى اليابان ارتفعت بنسبة 0.8 فى المائة على اساس سنوى فى اغسطس، متجاوزا التوقعات بنسبة 0.6 فى المائة، وهو ما لم يتغير عن قراءة يوليو.

وعلى أساس شهري، انخفضت أسعار المنتجين بنسبة 0.2% بعد ارتفاعها بنسبة 0.3% في الشهر السابق.