كما كان متوقعا بنك اليابان يترك السياسة النقدية دون تغيير

أبقي بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير اليوم الخميس، متمسكا بتدابيره التحفيزية النقدية العدوانية حيث أن العديد من البنوك المركزية الرئيسية الأخرى في جميع أنحاء العالم تتجه نحو التشديد والخروج من سياسة التيسير. وجاء قرار البنك المركزي الياباني للحفاظ على موقفه الفائق السهولة الذي يهدف إلى تأجيج التضخم بعد ساعات فقط من إعلان البنك الفيدرالي الامريكى عن بدء تقليص برنامج متعدد السنوات لشراء السندات والاوراق المالية وأشار إلى أنه لا يزال على الطريق الصحيح لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في ديسمبر.

وصوت أعضاء مجلس السياسة للبنك المركزي الياباني من ثمانية إلى واحد للحفاظ على هدفه لعائدات السندات الحكومية اليابانية لمدة 10 سنوات عند حوالي الصفر وسعر الفائدة على الودائع قصيرة الأجل عند ناقص -0.1٪. وكان من المتوقع على نطاق واسع صدور قرار مجلس الاحتياطي نظرا لأن التضخم لا يزال بعيدا عن هدف البنك المركزي 2٪.

كما أكد البنك مجددا تعهده بشراء السندات الحكومية بمعدل سنوي قدره 80 تريليون ين (713 مليار دولار)، وهو ما يعتبره المستثمرون مقياسا رمزيا إلى حد كبير لالتزامه بالتخفيف. وسيقوم البنك بشراء السندات الحكومية بحيث يظل العائد على سندات الخزينة الحكومية لمدة 10 سنوات عند مستوى الصفر تقريبا. وفيما يتعلق بالتوقعات، من المرجح أن يواصل اقتصاد اليابان توسعه المعتدل.

ومن المرجح أن يستمر التضخم السنوي في اتجاه صاعد ويزداد نحو 2.0% وذلك على خلفية تحسن فجوة الناتج وارتفاع توقعات التضخم على المدى المتوسط والطويل.