حافظ بنك الاحتياطى النيوزيلندى اليوم الخميس على سعر الفائدة الرسمى عند أدنى مستوى له وهو 1.75 فى المائة للاجتماع الثامن على التوالى. وكان القرار متماشيا مع التوقعات بعد تخفيض سعر الفائدة بنسبة 0.25 في المئة في نوفمبر 2016. وقد خفض البنك المركزى 0.50 فى المائة من المؤشر القياسى للفائدة الذى سجله فى الشهور ال 16 الماضية، مما خفض النسبة فى ست من اصل 18 اجتماعا بعد ست جلسات متتالية دون تغيير.
وقال محافظ بنك الاحتياطي النيوزيلندي غرايم ويلر إن الاقتصاد العالمي استمر في التحسن في الأشهر الأخيرة. “ورغم أن التضخم العالمي لا يزال ضعيفا، إلا أن هناك بعض المؤشرات على الضغوط الناشئة، وقد ارتفعت أسعار السلع الأساسية، على الرغم من أن الأسعار الزراعية ناعمة نسبيا، وقد ازدادت عائدات السندات الدولية منذ تشرين الثاني / نوفمبر ولكنها ظلت منخفضة نسبيا، وكانت أسواق الأسهم قوية، على الرغم من أن التقلبات قد ازدادت مؤخرا وقال ويلر في بيان مصاحب للقرار: “لا تزال السياسة النقدية سهلة في الاقتصادات المتقدمة، ولكنها أصبحت تدريجيا أقل تحفيزا”.
كما اشار الى ان سعر الصرف قد شهد تراجعا طفيفا، ويرجع ذلك جزئيا الى ضعف الدولار الامريكى – على الرغم من انه من المتوقع ان يخفف سعر الصرف مع مرور الوقت. وقال ويلر: “تراجعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الثاني من عام 2017، ولكن من المتوقع أن تعززه سياسة نقدية تكيفية، وارتفاع معدلات التبادل التجاري، والإنفاق الحكومي، والنمو السكاني.
وقال البنك ان التضخم السنوى ظل ثابتا فى الربع الثالث ولكنه مازال ضمن النطاق المستهدف.
وكان التضخم على المدى الطويل أقل مما كان متوقعا عند حوالي 1.6 في المائة، على الرغم من أن التوقعات تشير إلى اتجاه تصاعدي – يرتكز على حوالي 2 في المائة. وقال ويلر: “ستظل السياسة النقدية متكيفة لفترة طويلة، ولا تزال هناك العديد من الشكوك، وقد تحتاج السياسة إلى تعديلها وفقا لذلك.