تعرف على رئيس الاحتياطى الفيدرالى الامريكى الجديد – جيروم باول –

رشح الرئيس الامريكى دونالد ترامب العضو جيروم باول لرئاسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى، حيث وضع شخصية غير أقتصادية ومسؤول سابق فى الاسهم الخاصة مسؤولا عن اعلى مركز للسياسات الاقتصادية فى العالم. وبعد وقت قصير من الساعة الثالثة بعد الظهر بالامس، خرج باول وترامب من المكتب البيضاوي وسارا معا في حديقة الورود، مما أنهى أشهر من التكهنات حول من سيختاره ترامب لإدارة البنك المركزي. وقال ترامب ان باول “قوي وملتزم وذكي” وسيوفر القيادة للمساعدة على الحفاظ على الاداء القوي للاقتصاد هذا العام.

وقال باول في بيان مقتضب انه سيعمل على التأكد من ان بنك الاحتياطي الفيدرالي “لا يزال يقظا ومستعدا للرد على التغيرات في الاسواق والمخاطر المتطورة”. وسلط الضوء على التقليد القديم لاستقلال السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وكان باول في مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي منذ عام 2012، ولديه سمعة كونه وسطيا وهادئ. ونتيجة لذلك، تعتقد وول ستريت أن باول يمثل الاستمرارية في السياسة النقدية. ولم ينبذ باول ابدا اي قرار اتخذه مجلس الاحتياطي الفيدرالي بقيادة (جانيت يلين) الذي تنتهي فترة ولايتها كرئيس للبنك المركزي في شباط / فبراير. واتفق على رفع أسعار الفائدة أربع مرات خلال خمس سنوات، وقال إنه يتوقع أن تتحرك أسعار الفائدة على مسار تصاعدي تدريجي ..

من هو جيروم باول رئيس الاحتياطى الفيدرالى الجديد:

تجدر الاشارة الى ان باول / 64 عاما / هو محام وسيكون اول رئيس لمجلس الاحتياطى الفيدرالى بدون دكتوراه في الاقتصاد منذ ثلاثين عاما. ويقول عاملون في بنك الاحتياطي الفيدرالي إن باول لم يكن قائدا للفكر في المناقشات حول السياسة النقدية. ومع ذلك، فمن المعروف أنه على دراية جيدة بالأسواق. وقد عمل في وزارة الخزانة تحت بوش الأكبر ثم أصبح شريكا في صندوق التحوط لمجموعة كارلايل. وهو واحد من أغنى أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مع صافي القيمة المدرجة في عام 2014 بين 21 مليون $ و 72 مليون $.

وينظر إلى باول على أنه ذات لمسة أخف من يلين فى التنظيم المصرفي. ولا يحظى باول بشعبية لدى الجمهوريين المحافظين بعد أن دفع الحزب الجمهوري إلى إنهاء المواجهة مع الرئيس باراك أوباما بشأن رفع سقف الدين في عام 2011. وقال البيت الأبيض في أوباما إن رفض رفع سقف الدين سيضر بالاقتصاد، وهو باحث زائر في مركز السياسة بين الحزبين. وقد صوت 23 من الجمهوريين ضد ترشيحه لفترة كاملة في مجلس الاحتياطي الاتحادي في عام 2014.