تعرف على التوقعات لموعد رفع معدلات الفائدة اليابانية

لا تزال أغلبية ضئيلة من مراقبي البنك المركزي اليابانى تتوقع نهاية أسعار الفائدة السلبية في أبريل، ولكن الجميع تقريبًا متفقون على أن هناك خطرًا من أن تأتي هذه الخطوة الأسبوع المقبل، وفقًا لاستطلاع أجرته بلومبرج. وتراجعت نسبة 50 اقتصاديًا يتوقعون أن ينهي بنك اليابان آخر سعر فائدة سلبي في العالم في أبريل إلى نسبة 54% في أحدث استطلاع من نسبة 59% في يناير. ويتوقع حوالي 38% أن تتم هذه الخطوة الأسبوع المقبل، وهي قفزة كبيرة مقارنة بـ 8% فقط الذين توقعوا تحركاً في مارس/آذار في الاستطلاع السابق. ومهما كانت توقعاتهم، فإن نحو 90% يوافقون على أن هناك خطر رفع وشيك.

ويأتي التغيير في التصورات بعد سلسلة من الخطابات التي ألمح فيها مسؤولو بنك اليابان إلى التغيير، والبيانات الاقتصادية التي أشارت إلى التقدم نحو تحقيق الهدف السعري للبنك. والعامل الرئيسي هو محادثات الأجور في فصل الربيع والتي ستتوج بنتائج الصفقات يوم الجمعة.

ومن جانبه فقد سلط محافظ بنك اليابان كازو أويدا الضوء مرارًا وتكرارًا على أهمية محادثات الأجور، وتشير الأدلة المتناقلة إلى الزخم المتزايد بشأن الأجور. وقال أتحاد نقابات العمال الياباني، المعروف بأسم رينجو، بإن النقابات التابعة له طالبت بزيادة متوسط الأجور بنسبة 5.85% هذا العام مقابل 4.49% قبل عام، عندما أدت العملية في النهاية إلى أكبر المكاسب منذ عقود. وفى هذا الصدد كتب تاكيشي ياماجوتشي، كبير الاقتصاديين اليابانيين في مورجان ستانلي MUFG للأوراق المالية، في الاستطلاع: “أتوقع أن يقوم بنك اليابان بتعديل السياسة في اجتماع مارس بالقول إن هدف التضخم المستقر قد أصبح في الأفق”.

وفي الوقت نفسه، أشار العديد من الذين توقعوا هذه الخطوة في أبريل إلى أنه سيكون هناك المزيد من البيانات والمعلومات المتاحة قبل الاجتماع المقرر يومي 25 و26 أبريل. وستتضمن المدخلات الجديدة مسح تانكان للأعمال الذي أجراه بنك اليابان وتعليقات مديري الفروع حول الظروف في المناطق. وسيصدر البنك المركزى اليابانى أيضًا توقعات اقتصادية ربع سنوية من شأنها أن تسمح بإجراء مناقشة أعمق حول احتمالات التضخم على المدى الطويل. وكانت قد زادت رهانات السوق على التحرك على المدى القريب بعد أن أظهرت البيانات الاقتصادية المنقحة الصادرة يوم الاثنين أن الاقتصاد اليابانى تجنب الركود الفني في الربع الأخير من العام الماضي بفضل المراجعات التصاعدية لبيانات الإنفاق الرأسمالي. وهذا يجعل من الأسهل على بنك اليابان تبرير رفع الفائدة، مع إضافة نتائج قوية من محادثات الأجور إلى المضي قدمًا.

وسترتفع الأجور الإجمالية بنسبة 4.1%، وفقًا لمتوسط تقديرات الاقتصاديين، متجاوزة قفزة العام الماضي إلى 3.6%، والتي كانت الأكبر منذ عام 1993. ويحتاج بنك اليابان على الأقل إلى نتيجة 3.8% للمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة، وفقًا إلى العرض المتوسط في الاستطلاع.