بنك اليابان لا يرى حاجة لإنهاء سعر الفائدة السلبي في ديسمبر

لا يرى مسؤولو بنك اليابان حاجة تذكر إلى الإسراع في إلغاء آخر سعر فائدة سلبي في العالم هذا الشهر، حيث لم يروا بعد أدلة كافية على نمو الأجور والتي من شأنها أن تدعم التضخم المستدام، وهذا مؤشر على أن البنك المركزي اليابانى من المرجح أن يبقي إعدادات التحفيز النقدي دون تغيير في اجتماع السياسة والذي يستمر يومين وينتهي في 19 ديسمبر، على الرغم من تكهنات السوق الأخيرة بأن المعدل السلبي قد يتم إلغاءه بمجرد اجتماع ديسمبر. ومسؤولي بنك اليابان ينظرون إلى التكلفة المحتملة لانتظار المزيد من المعلومات لتأكيد النمو القوي للأجور على أنها ليست مرتفعة للغاية.

وواصل الين اليابانى خسائره إلى 1% في التعاملات بعد الأخبار، إلى حوالي مستوى 146.46 للدولار. وكان قد انخفض بنحو 0.7% في وقت سابق، وسط جدل في السوق بأن أرتفاع الأسبوع الماضي قد ذهب إلى أبعد من اللازم. وواصلت العقود الآجلة لنيكي مكاسبها. وأضاف المتداولون بإن المزيد من الانخفاض في قيمة الين اليابانى سيعتمد على كيفية وصف بنك الاحتياطي الفيدرالي الامريكى لتوقعاته السياسية عندما تجتمع لجنة السوق المفتوحة ال FOMC يوم الأربعاء وعلى تفاصيل اجتماع بنك اليابان الأسبوع المقبل.

ومن جانبه قال فوكوهيرو إيزاوا، رئيس الأسواق المالية في طوكيو في بنك ستاندرد تشارترد، بإن التقرير حول بنك اليابان أزال إمكانية الإلغاء المبكر لأسعار الفائدة السلبية. وأضاف بالقول: “لكن من أجل رؤية الدولار مقابل الين USD/JPY فوق مستوى 147، سيكون من الضروري التأكد من عدم وجود شيء في الرسم البياني النقطي للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ال FOMC أو اجتماع بنك اليابان”.

وسيتخذ البنك قراره النهائي بشأن السياسة بعد مراجعة جميع البيانات المتاحة من الآن وحتى اتخاذ القرار، بما في ذلك مسح تانكان المقرر صدوره يوم الأربعاء المقبل والأوضاع في الأسواق المالية حتى اللحظة الأخيرة، وفقًا لما ذكرته المصادر. وفاجأ بنك اليابان الاقتصاديين والمشاركين في السوق سابقًا في يوليو وديسمبر الماضيين، مستفيدًا من التوقعات بعدم التغيير.

ومن جانبه فقد أثار محافظ المركزى اليابانى كازو أويدا تكهنات بشأن تطبيع السياسة بين المستثمرين الأسبوع الماضي عندما قال بإن وظيفته ستصبح أكثر صعوبة اعتبارًا من نهاية العام. وأضافت المصادر بإن مسؤولي بنك اليابان ينظرون إلى تعليق أويدا على أنه مجرد بيان عام، وليس إشارة إلى تغيير وشيك في السياسة.

وفي وقت سابق من اليوم ، توقعت الأسواق فرصة بنسبة 8٪ لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر، وأحتمال بنسبة 46٪ للتحرك بحلول نهاية يناير. وتم تسعير تطبيع السياسة بالكامل بحلول نهاية أبريل. وكان الاقتصاديون أكثر حذرا. حيث يتوقع جميع الاقتصاديين الـ52 الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر اتخاذ قرار ثابت الأسبوع المقبل. ويتوقع نصفهم أن تقوم السلطات بإلغاء المعدل السلبي في أبريل.

وكان قد أصبح مصير سعر الفائدة تحت الصفر محط اهتمام رئيسي بين مراقبي بنك اليابان بعد أن أجرى بنك اليابان تعديلات على آلية التحكم في منحنى العائد مع تعديلات في يوليو وأكتوبر، مما أضاف مرونة إلى السياسة وربما يحد من التأثير على الأسواق في حالة التخلص التدريجي منها جزء من تطبيع السياسة النقدية.