بنك الاحتياطى الفيدرالى عازم على رفع الفائدة لحين أحتواء التضخم

قام مجلس الاحتياطي الفيدرالي برفع سعر الفائدة الامريكية يوم الأربعاء بمقدار ثلاثة أرباع نقطة للمرة الرابعة على التوالي لمحاربة التضخم المرتفع ، لكنه ألمح إلى أنه قد يقلل قريبًا من حجم زيادات أسعار الفائدة. ورفعت خطوة بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل إلى نطاق من 3.75٪ إلى 4٪ ، وهو أعلى مستوى له منذ 15 عامًا. وكانت هذه هي المرة السادسة التي يرتفع فيها سعر الفائدة للبنك المركزي هذا العام – وهو خط أدى إلى زيادة تكلفة الرهون العقارية والقروض الاستهلاكية والتجارية الأخرى وزيادة مخاطر الركود. وفي بيان بعد اجتماع السياسة الأخير ، أقترح البنك المركزى الامريكى أنه قد يتحول قريبًا إلى وتيرة أكثر تعمدًا لزيادة أسعار الفائدة. وقال بإنه سينظر في الأشهر المقبلة في التأثير التراكمي لارتفاعاتها الكبيرة في أسعار الفائدة على الاقتصاد. وأشار إلى أن رفع أسعار الفائدة يستغرق وقتًا للتأثير بشكل كامل على النمو والتضخم.

وقد أشارت هذه الكلمات إلى أن صانعي السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يعتقدون أن تكاليف الاقتراض ترتفع بما يكفي لإبطاء الاقتصاد وربما تقليل التضخم. وإذا كان الأمر كذلك ، فقد يشير ذلك إلى أنهم قد لا يحتاجون إلى رفع الأسعار بالسرعة التي كانوا يفعلونها. وفي الوقت الحالي ، على الرغم من ذلك ، فإن أستمرار تضخم الأسعار وتكاليف الاقتراض المرتفعة يضغط على الأسر الأمريكية ويقوض قدرة الديمقراطيين على شن حملة من أجل صحة سوق العمل أثناء محاولتهم السيطرة على الكونجرس. وهاجم المرشحون الجمهوريون الديمقراطيين بشأن التأثير المعاقب للتضخم في الفترة التي تسبق انتخابات التجديد النصفي التي ستنتهي يوم الثلاثاء.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي ، تجنب حاكم المركزى الامريكى جيروم باول إرسال أي إشارة واضحة عما إذا كان رفع سعر الفائدة القادم من بنك الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر قد يكون نصف نقطة فقط وليس ثلاثة أرباع. وأكد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيواصل رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة ، ربما إلى مستوى أعلى مما كان متوقعًا في سبتمبر. وأضاف باول بالقول: “لا يزال أمامنا بعض الطرق لنقطعها”. “والبيانات الواردة منذ اجتماعنا الأخير تشير إلى” أن صانعي السياسة قد يضطرون إلى رفع معدلات الفائدة أعلى مما كانوا يعتقدون سابقًا.

وشدد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي بشكل واضح على أنه سيكون “سابقًا لأوانه” التفكير في وقف رفع أسعار الفائدة الامريكية لإتاحة الوقت لمعرفة مدى نجاحها. وقال بإن ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة للغاية. وقد أنخفضت أسعار الأسهم والسندات ، التي ارتفعت فور إصدار بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان سياسته ، إلى المنطقة السلبية بعد أن أوضح باول في مؤتمره الصحفي أن البنك المركزي الامريكى لا يزال ملتزمًا بتشديد الائتمان بشكل مطرد إلى مستوى من شأنه أن يضعف الاقتصاد.

وعادة ، يرفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الامريكية بزيادات ربع نقطة. ولكن بعد أن أخطأ في التقدير في التقليل من شأن التضخم العام الماضي بأعتباره عابرًا على الأرجح ، دفع باول مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة بشدة لمحاولة إبطاء الاقتراض والإنفاق وتخفيف ضغوط الأسعار. وتزامنت زيادة سعر الفائدة يوم الأربعاء مع تزايد المخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يشدد الائتمان بقدر ما يخرج الاقتصاد عن مساره. وقد ذكرت الحكومة أن الاقتصاد الامريكى نما في الربع الأخير ، ولا يزال أرباب العمل يقومون بالتوظيف بوتيرة قوية. لكن سوق الإسكان تحطم ، والمستهلكون بالكاد يزيدون إنفاقهم.

وأفاد مشتر الرهن العقاري فريدي ماك أن متوسط معدل الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا ، وهو 3.14٪ فقط قبل عام ، تجاوز 7٪ الأسبوع الماضي. وانخفضت مبيعات المنازل القائمة لمدة ثمانية أشهر متتالية. وقال العديد من مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي مؤخرًا بإنهم لم يروا بعد تقدمًا ذا مغزى في معركتهم ضد ارتفاع التكاليف. وقد أرتفع التضخم بنسبة 8.2 ٪ في سبتمبر من 12 شهرًا قبل ذلك ، وهو أقل بقليل من أعلى معدل له في 40 عامًا.

ومع ذلك ، قد يشعر صانعو السياسة أنهم قادرون على إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة الامريكية قريبًا لأن بعض المؤشرات المبكرة تشير إلى أن التضخم قد يبدأ في الانخفاض في عام 2023. الأسعار والقروض الأكثر تكلفة ، بالكاد تنمو. تتراجع أزمات سلسلة التوريد ، مما يعني نقصًا أقل في السلع وقطع الغيار. نمو الأجور في حالة من الثبات ، والذي ، إذا أعقبه انخفاض ، من شأنه أن يقلل من الضغوط التضخمية. ومع ذلك ، لا يزال سوق العمل الامريكى قويًا بأستمرار ، مما قد يجعل من الصعب على بنك الاحتياطي الفيدرالي تهدئة الاقتصاد وكبح جماح التضخم. وهذا الأسبوع ، ذكرت الحكومة أن الشركات أعلنت عن فرص عمل أكثر في سبتمبر مما كانت عليه في أغسطس. ويوجد الآن 1.9 فرصة عمل متاحة لكل عامل عاطل عن العمل ، وهو عرض كبير بشكل غير عادي. وتعني النسبة المرتفعة أن أصحاب العمل سيستمرون على الأرجح في رفع الأجور لجذب العمال والاحتفاظ بهم. وغالبًا ما يتم نقل تكاليف العمالة المرتفعة إلى العملاء في شكل أسعار أعلى ، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.

وخارج الولايات المتحدة ، تقوم العديد من البنوك المركزية العالمية الأخرى أيضًا برفع أسعار الفائدة بسرعة لمحاولة تهدئة مستويات التضخم التي هي أعلى من معدلاتها في الولايات المتحدة. وفي الأسبوع الماضي ، أعلن البنك المركزي الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالي ، حيث رفع المعدلات بأسرع وتيرة في تاريخ عملة اليورو في محاولة لكبح التضخم الذي ارتفع إلى مستوى قياسي بلغ 10.7٪ الشهر الماضي. وبالمثل ، من المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة اليوم الخميس في محاولة لتخفيف أسعار المستهلكين ، التي ارتفعت بأسرع وتيرة لها منذ 40 عامًا ، إلى 10.1٪ في سبتمبر. وحتى مع رفع المعدلات لمكافحة التضخم ، يبدو أن كلا من أوروبا والمملكة المتحدة تتجهان نحو الركود.