المركزى اليابانى: مستمرون فى التيسير النقدي بصبر سعياً لتحقيق استقرار التضخم

أشار محافظ بنك اليابان كازو أويدا إلى بعض الجوانب الإيجابية المحتملة لرفع أسعار الفائدة في ظل الظروف الاقتصادية العادية، بينما كرر أيضًا تعهده بمواصلة التيسير النقدي بصبر سعياً لتحقيق استقرار التضخم. وقال أويدا في خطاب ألقاه اليوم الاثنين في مؤتمر استضافته كيدانرين، أكبر جماعة ضغط تجارية في اليابان، في طوكيو: “الفائدة الأكثر وضوحًا لمعدل التضخم الإيجابي قليلاً هي وجود مساحة أكبر لاستجابات السياسة النقدية للانكماش الاقتصادي”. وأضاف المحافظ في آخر خطاب عام مقرر له هذا العام: “أعتقد أن الاستقرار الاقتصادي الأكبر نتيجة لتأمين مساحة لاستجابات السياسة النقدية سيكون له تأثير إيجابي كبير على الشركات أثناء صياغة خطط أعمالها”.

وفي حين أمتنع حاكم البنك المركزى اليابانى عن إعطاء تلميح واضح بشأن توقيت أي تغيير محتمل في السياسة، فإنه ينضم إلى نائبه ريوزو هيمينو في تسليط الضوء على بعض الفوائد التي قد تأتي في عالم خال من أسعار الفائدة السلبية، بما في ذلك تحسن صافي دخل الفوائد.

ويتجه أويدا إلى عام جديد محوري حيث يتوقع ثلثا الاقتصاديين أول زيادة في سعر الفائدة منذ عام 2007 بحلول أبريل. ويتوقع حوالي 15% أن يتم ذلك الشهر المقبل.

وأضاف أويدا أيضا بإن البعض جادل بأن الأسعار والأجور ستتوقف عن النمو إذا تراجعت الضغوط على أسعار الواردات، لكنه بدا أكثر تفاؤلا. وقال بإنه يأمل “أن يخرج الاقتصاد الياباني هذه المرة من بيئة التضخم المنخفض ويحقق حلقة حميدة بين الأجور والأسعار”. وكان قد أبقى البنك المركزي اليابانى على آخر سعر فائدة سلبي في العالم في اجتماع السياسة الأسبوع الماضي. وقال أويدا اليوم بإن النقطة الرئيسية التي يجب مراقبتها هي ما إذا كانت الأجور ستستمر في الارتفاع “بشكل ملحوظ” في محادثات الأجور السنوية في الربيع العام المقبل.

وستأتي النتيجة الأولية لمحادثات الأجور في مارس، وهو السبب الرئيسي الذي يجعل نصف الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الذي أجرته بلومبرج يتوقعون نهاية المعدل تحت الصفر في أبريل – على الرغم من أن أويدا لم يستبعد بشكل مباشر التحرك مبكرًا. وقال أويدا أيضا: “إذا ارتفع احتمال تحقيق هدف استقرار الأسعار بنسبة 2 في المائة بطريقة مستدامة ومستقرة بما فيه الكفاية، فمن المرجح أن يفكر البنك في تغيير سياسته النقدية”.