المركزى الاسترالى: رفع الفائدة سيعتمد على نتائج البيانات الاقتصادية

صرح محافظ المركزى الاسترالى فيليب لوي بإن البنك المركزي الأسترالي في “وضع يعتمد على البيانات” عندما يتعلق الأمر بآفاق زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر ، وذلك قبل وقت قصير من ظهور البيانات الشهرية التي أظهرت ارتفاع التضخم مرة أخرى. وأضاف لوي ، متحدثًا أمام لجنة من أعضاء مجلس الشيوخ في مبنى البرلمان في كانبيرا يوم الأربعاء ، بإن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة من المعدل النقدي الحالي 3.85٪ سيعتمد على تكاليف وحدة العمل والتوقعات الاقتصادية العالمية وتوقعات التضخم وإنفاق المستهلكين. واختتم شهادته قبل 30 دقيقة من صدور تقرير أظهر أن مؤشر سعر المستهلك الاسترالى الشهري ارتفع بنسبة 6.8٪ عن العام السابق ، مرتفعًا من 6.3٪ في مارس وأسرع من المكاسب المتوقعة 6.4٪.

وقد أرسلت الشكوك حول التوقعات المنتشرة بأن البنك المركزى الاسترالى سيتوقف مؤقتًا في اجتماع السياسة يوم الثلاثاء المقبل إلى ارتفاع عائد السندات الحكومية لمدة ثلاث سنوات الحساسة لسعر الفائدة إلى 3.43٪ قبل التداول عند 3.392٪. كما وسعت الأسهم الانخفاضات. وأضاف لوي للجنة مجلس الشيوخ: “نحن في وضع يعتمد إلى حد كبير على البيانات”. ولقد رفعنا أسعار الفائدة كثيرًا. السياسة النقدية مقيدة وهي تعمل “.

وفي وقت سابق من هذا الشهر ، رفع بنك الاحتياطي الأسترالي بشكل غير متوقع سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له في 11 عامًا حيث كان مجلس الإدارة قلقًا من مخاطر حدوث مفاجآت صعودية للتضخم من سوق العمل الضيق. وجاء القرار في الوقت الذي تظهر فيه توقعات البنك المركزي أن التضخم عاد فقط إلى قمة هدفه البالغ 2-3٪ في منتصف عام 2025.

ومن جانبها قالت وكالة ABS بإن نتيجة التضخم الشهري اليوم تأثرت بنهاية دعم الوقود الحكومي الذي تم تقديمه في أبريل 2022 والذي أثر على الرقم السنوي. بعد استبعاد البنود المتقلبة ، بلغ التضخم الأساسي 6.5٪ في أبريل ، انخفاضًا من 6.9٪ في مارس. ويعقد التقرير مهمة لوي حيث يقوم مجلس إدارة بنك الاحتياطي الأسترالي بتقييم توقعات الاقتصاد بعد 11 رفعًا لأسعار الفائدة منذ مايو 2022 والتي أدت إلى تباطؤ إنفاق المستهلكين ونمو التوظيف ، بينما تشير استطلاعات الأعمال أيضًا إلى ظروف أضعف.

وقال لوي عن التضخم “لن نعلن النصر حتى يتحقق النصر.” و”لن نعلن النصر قبل الأوان.”

وبشكل عام فقد رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 3.75 نقطة مئوية خلال العام الماضي وأشار إلى أنه ينوي الاستمرار في التحرك بحذر ، مشيرًا إلى التباطؤ في نقل السياسة والرغبة في هندسة هبوط ناعم في الاقتصاد. وأضاف لوي “هناك الكثير من المخاطر وهي في كلا الاتجاهين الصعودي والهبوط”. “ولكن بالنظر إلى ما نراه دوليًا ، أعتقد أن المخاطر على التضخم تتجه نحو الارتفاع ويجب أن نكون منتبهين لذلك.”