TradersUp.comتوصيات وتحليلات أسواق التداول عن كثب
كما كان متوقعا رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة لأول مرة منذ أكثر من سبع سنوات اليوم الأربعاء ، مما أدى إلى إزالة بعض الدعم الذي قدمه عندما بدأ جائحة فيروس كورونا. وعليه فقد رفع بنك الاحتياطي النيوزلندى سعر الفائدة القياسي إلى 0.5٪ من مستوى قياسي منخفض بلغ 0.25٪. وجاءت هذه الخطوة على الرغم من الإغلاق المستمر في أوكلاند ، أكبر مدنها ، بسبب تفشي فيروس كورونا. ومن جانبه قال البنك بإن الإغلاق قد أثر بشكل سيء على بعض الشركات في أوكلاند ، لكن مجموعة واسعة من المؤشرات أشارت إلى أداء الاقتصاد النيوزيلندي بقوة بشكل عام. وقالت بإن من المتوقع أن يرتفع التضخم إلى 4٪ على المدى القصير قبل أن يتراجع إلى 2٪ على المدى المتوسط.
وكان آخر تحرك لأسعار الفائدة من قبل البنك هو خفض 0.75 نقطة مئوية في مارس 2020 ، عندما كان الوباء ينتشر لأول مرة.
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أعلنت رئيسة الوزراء النيوزلندية جاسيندا أرديرن عن خطة حذرة لتخفيف قيود الإغلاق ، معترفة بما فعلته الدول الأخرى منذ فترة طويلة: لم يعد بإمكانها التخلص تمامًا من فيروس كورونا. ومنذ بداية الوباء ، اتبعت نيوزيلندا نهجًا غير عادي لعدم التسامح مع الفيروس من خلال عمليات الإغلاق الصارمة وتتبع الاتصال العدواني.
وأبقت الاستراتيجية على تفشي المرض إلى حد كبير تحت السيطرة. بينما أبقت البلاد حدودها مغلقة في الغالب ، وعانى النشاط التجاري المحلي والتجارة أقل مما هو عليه في العديد من البلدان الأخرى.
وتعليقا على ذلك قالت كابيتال إيكونوميكس فى تقرير خاص”قرار بنك الاحتياطي النيوزيلندي ببدء دورة المشي لمسافات طويلة بينما لا تزال أوكلاند في وضع مغلق ، يسلط الضوء على أن الاقتصاد النيوزيلندي على وشك الانهاك”. وقالت بإنها تتوقع المزيد من الزيادات في الأسعار في الأشهر المقبلة.
وتراجعت الأسهم يوم الأربعاء في نيوزيلندا بعد الإعلان عن الزيادة فى معدلات الفائدة.
وتعيد البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم تقييم سياساتها مع استمرار التعافي المتعثر بعد فترات الركود الوبائي في عام 2020. ويأتي القرار في الوقت الذي يتجه فيه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو تقليص دعمه الهائل للاقتصاد الأمريكي ، مع توقع رفع سعر الفائدة بحلول العام المقبل. وفي اليابان ، كان البنك المركزي اليابانى يخفض بعض مشتريات الأصول على الرغم من أنه لا يظهر أي علامة على التراجع عن جهوده للحفاظ على أسعار الفائدة بالقرب من الصفر بعد سنوات من الفشل في تحقيق معدل فائدة مستهدف يبلغ 2٪.
