البنك المركزي الأوروبي يطلب المساعدة من السياسة المالية

صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي يوم الجمعة الماضية بإنه يمكن لحكومات منطقة اليورو دعم البنك المركزي من خلال متابعة إصلاحات السياسة المالية بنشاط وبالتالي تمهيد الطريق لرفع أسعار الفائدة بسرعة أكبر من المتوقع. وفى كلمته في ميلانو “لقد رأينا في مناطق أخرى من العالم بأنه قد لعبت فيها السياسة المالية دورًا أكبر منذ الأزمة لعودة استقرار الأسعار بأسرع من المتوقع” ، مستشهداً بالولايات المتحدة كمثال. وأضاف دراجي: “إن السياسة المالية الأكثر نشاطًا في منطقة اليورو ستمكننا من تعديل سياساتنا بسرعة أكبر ، والتي ندرك جيدًا أن لها آثارًا سلبية على قطاعات معينة من المجتمع وبعض الشركات”.

وسيتنحى رئيس بنك إيطاليا السابق عن منصبه كرئيس للبنك المركزي الأوروبي في 31 أكتوبر الجارى. وسيخلف دراجي كريستين لاجارد العضو المنتدب السابق لصندوق النقد الدولي.

ويرى الاقتصاديون بإن وزير المالية الفرنسي السابق من المقرر أن يرث هيئة منقسمة للسياسات في البنك المركزي الأوروبي ، حيث أبدى العديد من صانعي السياسة المتشددين ، وخاصة من ألمانيا ، معارضة للجولة الأخيرة من إجراءات التحفيز التي أعلنها البنك في سبتمبر.

وفي تاريخ البنك المركزي الأوروبي وحتى الآن ، يعتبر دراجي الحاكم الوحيد للبنك الذي لم يرفع أسعار الفائدة خلال فترة ولايته البالغة 8 سنوات. وكان جريئًا بما يكفي لاتخاذ العديد من التدابير غير التقليدية في البنك المركزي الأوروبي ، لا سيما شراء الأصول وأسعار الفائدة السلبية ، والتي كانت غير متوقعة في منطقة اليورو منذ سنوات.

وقال دراجي “استقلال البنك المركزي ليس غاية في حد ذاته.” وأضاف “الغرض منه هو التأكد من أن البنك المركزي يتمتع بالمصداقية في سعيه لتحقيق استقرار الأسعار ، مع التأكد من أن السياسة النقدية لا تخضع أبدًا للسياسة المالية – أو ما يعرف باسم” الهيمنة النقدية “.

ويخشى معارضو التسهيلات الكمية ، وعلى رأسهم رئيس البنك المركزي الألماني ينس ويدمان ، من أن المزيد من عمليات شراء الأصول ، وخاصة شراء السندات الحكومية ، سوف يدفع البنك المركزي الأوروبي في عمق المنطقة غير المستقرة. كما أنهم قلقون بشأن مدى إلحاح وفعالية هذه الإجراءات.