البنك المركزي الأوروبي يحذر من ضعف الاقتصاد نتيجة رفع أسعار الفائدة

حذر البنك المركزي الأوروبي من أن تباطؤ النمو في أقتصاد منطقة اليورو يهدد بتضخيم المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي والتي يفرضها ارتفاع أسعار الفائدة. ومع أستمرار ظهور تأثير حملة التشديد النقدي التاريخية للبنك المركزي الأوروبي، فإن دخل الأسر وإيرادات الشركات والمالية العامة قد يشعر بضغط إضافي إذا أستمر الاقتصاد في الإحباط، كما حذر البنك المركزي في مراجعته نصف السنوية للاستقرار المالي. ومن جانبه قال نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، في بيان: بإن التوقعات الاقتصادية الضعيفة إلى جانب عواقب ارتفاع التضخم تضغط على قدرة الأفراد والشركات والحكومات على خدمة ديونها. و”من المهم أن نظل يقظين مع أنتقال الاقتصاد إلى بيئة أسعار فائدة أعلى مقترنة بتزايد عدم اليقين والتوترات الجيوسياسية.”

وعموما لقد ساءت التوقعات بالنسبة لمنطقة اليورو المكونة من 20 دولة في الآونة الأخيرة، ومن المحتمل حدوث ركود بعد أنكماش الإنتاج بنسبة 0.1% في الربع الثالث. ومن المتوقع أن ينتعش النشاط بشكل طفيف فقط في العام المقبل، في حين شوهدت مخاطر الجانب السلبي مثل التأثير غير المؤكد لرفع أسعار الفائدة والأوضاع الجيوسياسية هي المهيمنة عندما اجتمع صناع السياسات في أكتوبر.

ومع ذلك، تتوقع الأسواق المالية حاليًا “هبوطًا ناعمًا”، حيث يعتدل التضخم دون حدوث ضرر كبير للنمو، وذلك وفقًا للتقرير. وتشير الأدلة التاريخية إلى أن مثل هذا السيناريو “يصعب – وإن لم يكن مستحيلا – تحقيقه عمليا، خاصة بالنظر إلى حجم الزيادات في أسعار الفائدة في فترة قصيرة من الزمن”، مضيفا أن المفاجآت السلبية للنمو تخاطر بحدوث “تصحيح غير منظم”.

وومن جانبه فقد رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بواقع 10 مرات منذ منتصف عام 2022، لكنه تركها دون تغيير الشهر الماضي. وفي حين أن تأثير هذه الحملة أصبح محسوساً بشكل متزايد في قطاعات مثل العقارات، فإن الكثير من التشديد لم يتسرب بعد، حيث أن تكاليف الاقتراض بالنسبة للأسر والشركات والحكومات ترتفع تدريجياً. وأضاف البنك المركزي الأوروبي بإن حالات إفلاس الشركات بدأت في الارتفاع ويمكن أن ترتفع أكثر مع اتساع قاعدة التباطؤ الاقتصادي وارتفاع تكاليف الائتمان. وأضاف: “قد يكون هناك المزيد من حالات التخلف عن السداد في المستقبل، مع آثار محتملة على الميزانيات العمومية للبنوك، والمستثمرين غير المصرفيين في ديون الشركات، وآفاق توظيف الأسر”.

وحذر المسؤولون أيضًا من أن البيئة أصبحت أكثر صعوبة بالنسبة للبنوك، التي أستفادت حتى الآن من ارتفاع أسعار الفائدة. ويواجه المقرضون الآن مخصصات مخاطر أعلى حيث يكافح المزيد من المقترضين لسداد القروض. ومن المتوقع أيضًا أن ترتفع تكاليف تمويل البنوك مع أحتدام المنافسة على الودائع، وقيام المزيد من العملاء بتحويل أموالهم إلى ودائع لأجل ذات عائد أعلى، وضرورة إعادة تمويل الالتزامات المستحقة. وعلى صعيد أخر وللحد من المخاطر، حث البنك المركزي الأوروبي السلطات على الحفاظ على ما يسمى بمصدات رأس المال الاحترازي الكلي التي يمكن الاعتماد عليها إذا ساءت الظروف في القطاع. وأضاف أن مستويات ربحية البنوك الحالية يمكن أن تسمح بزيادة في بعض الدول.

وبالانتقال إلى مسائل الميزانية، حذر البنك المركزي الأوروبي من أن “مخاطر الانزلاق المالي” يمكن أن تظهر مرة أخرى، على الرغم من تراجع التصنيف الائتماني لإيطاليا – وهو التركيز الرئيسي لمخاوف المستثمرين – من حافة الهاوية من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين. وإن مفاوضات الاتحاد الأوروبي بشأن القواعد المالية الجديدة “تثير قدرا كبيرا من عدم اليقين”، وأن التوصل إلى اتفاق “أمر بالغ الأهمية من أجل تثبيت التوقعات بشأن القدرة على تحمل الديون والنمو المستدام والشامل”.