البنك المركزي الأوروبي: مستعدون لمزيد من التحفيز إذا لزم الأمر

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بإن إجراءات التحفيز النقدي الهائلة للبنك قد ساعدت على أستقرار الاقتصاد الاوروبى فى عصر الوباء وإن البنك المركزي الأوروبي مستعد لتقديم المزيد من التحفيز إذا لزم الأمر. وأخبرت لاجارد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية بالبرلمان الأوروبي بأن “أزمة الصحة العامة ستستمر في التأثير على النشاط الاقتصادي وتشكل مخاطر سلبية على التوقعات الاقتصادية”.

وأضافت بإن البنك “يواصل أستعداده لتعديل جميع أدواته ، حسب الاقتضاء”.

وقالت لاغارد أيضا بإن التحفيز الطارئ للوباء 1.35 تريليون يورو (1.57 تريليون دولار) – والذي يتضمن قيام البنك بضخ النقود المطبوعة حديثًا في الاقتصاد بأنتظام من خلال شراء السندات – كان له “تأثير كبير جدًا” في أستقرار الأسواق والاقتصاد ضد الصدمة من قيود فيروس كورونا.

ومع ذلك ، يستمر التضخم في التأخر بعيدًا عن هدف البنك المتمثل في تحقيق أقل من 2٪ ولكن قريبًا من 2٪. وكان أقل من 0.2٪ في أغسطس. وأستمرار ضعف احتمالات التضخم ، إلى جانب زيادة أرقام العدوى وتباطؤ الانتعاش ، يقود العديد من المحللين إلى الاعتقاد بأن البنك المركزي الأوروبي سيضيف المزيد من الحوافز ، ربما في وقت مبكر من اجتماعه في ديسمبر. في حين أن التضخم المنخفض يمكن أن يفيد المستهلكين إلى حد ما ، وفى المقابل فإن التضخم المنخفض للغاية يمكن أن يكون علامة على الضعف الاقتصادي الأساسي.

وفى نفس المسار. قدمت الحكومة الفرنسية ميزانيتها لعام 2021 ، وهي خطة تهدف إلى إنقاذ اقتصاد البلاد المحاصر من تأثير جائحة فيروس كورونا عن طريق ضخ 42 مليار يورو (49 مليار دولار) في العام المقبل. وفى هذا الصدد قال وزير المالية الفرنسى برونو لومير “نحن مقتنعون بأن فرنسا يمكنها التعافي بسرعة” وذلك بعد اجتماع لمجلس الوزراء. ومن المتوقع أن يتقلص الاقتصاد الفرنسي بنسبة 10٪ هذا العام ، في أسوأ ركود له منذ الحرب العالمية الثانية. وفي وقت سابق من هذا الشهر ، كشفت حكومة الوسط للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النقاب عن خطة تعافي قيمتها 100 مليار يورو (117 مليار دولار) تهدف إلى خلق فرص عمل وإنقاذ الشركات المتعثرة.

وقال لو مير أيضا: “بحلول نهاية عام 2021 ، نريد الإفراج عن 42 مليار يورو من هذه الأموال ، أي ما يقرب من نصفها ، من أجل الحصول على نتائج اقتصادية سريعة”.

وتأمل الحكومة الفرنسية في أن ينمو الاقتصاد بنسبة 8٪ العام المقبل ، مدعوماً بخطة الانتعاش.

وتتضمن الخطة الضخمة تقديم الأموال لإعادة تصنيع الإمدادات الطبية للمصانع الفرنسية ، وتطوير طاقة الهيدروجين ، ومساعدة المتاحف وصناعة السينما ، وتدريب الشباب على وظائف القرن الحادي والعشرين ، وتوظيف المزيد من الموظفين في مكاتب البطالة. وجادل لو مير بأن إنفاق الأموال لإنقاذ الوظائف والشركات “استثمار جيد”. وعليه فمن المتوقع أن يرتفع الدين العام في فرنسا من أقل من 100٪ من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي إلى 117.5٪ هذا العام ، وفقًا لتوقعات الحكومة.

وتعهد لو مير بأنه “سيتم سداد الدين” من خلال تعافي النمو ، وتخفيضات في الإنفاق العام وإصلاحات كبيرة بما في ذلك تغييرات في نظام المعاشات التقاعدية في البلاد.