قال البنك المركزي الأوروبي إن بنوك منطقة اليورو مجهزة تجهيزا جيدا للتعامل مع التغيرات المفاجئة أو الحادة في بيئة أسعار الفائدة، مستشهدا بنتائج اختبار استخدم ستة صدمات افتراضية مختلفة لأسعار الفائدة. وخلصت الدراسة إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع صافي دخل الفوائد في السنوات الثلاث المقبلة بالنسبة لأغلبية المصارف، ولكنها ستخفض أيضا القيمة الاقتصادية لحقوق الملكية.
وقد بدأ هذا الاختبار، الذي هو جزء من اختبار الضغط السنوي للبنوك التي تستخدم لقياس الطلب العام على رأس المال، في أواخر شهر فبراير من بين 111 مصرفا في منطقة اليورو. وقال البنك المركزي الأوروبي “في حين أن الطلب على رأس المال على البنوك الفردية يمكن أن تتكيف مع المخاطر المحددة، فإن الطلب العام على رأس المال لن يتغير نتيجة لتحليل حساسية أسعار الفائدة، وكلها متساوية”.
يبحث صناع السياسة في البنك المركزي الأوروبي إمكانية إلغاء التحفيزات النقدية الضخمة في المستقبل القريب حيث يكتسبون الثقة من الاقتصاد القوي واختفاء المخاطر الانكماشية. ومن المتوقع ان يشرع واضعو السياسات فى مناقشة حاسمة حول الاستدانة خلال اجتماعهم السياسى المقرر يوم 26 اكتوبر والاعلان عن تحرك لشهر يناير من العام القادم. ومع ذلك، يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع رفع سعر الفائدة فقط في عام 2019.