البنك المركزى النيوزلندى يبقى على الفائدة ويلمح لمزيد من التيسير

أبقى البنك المركزي النيوزيلندي على معدل الفائدة الرئيسي وبرنامج شراء الأصول دون تغيير كما كان متوقعا اليوم الأربعاء ، لكنه وافق على توفير حوافز إضافية حيث أدى تفشي فيروس كورونا في أغسطس إلى إضعاف الثقة بين الشركات والأسر. وعليه فقد قررت لجنة السياسة النقدية في بنك الاحتياطي النيوزيلندي الاحتفاظ بمعدل الفائدة الرسمي الرئيسي عند 0.25 في المائة والاستمرار في برنامج شراء الأصول على نطاق واسع حتى 100 مليار دولار نيوزيلندي. وقدر صانعو السياسة أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من التحفيز النقدي للمضي قدمًا. وأكدوا أن برنامج تمويل الإقراض ، أو FLP ، وأن شراء الأصول الأجنبية لا يزال قيد الدراسة.

وأتفقت اللجنة على أن هذه الأدوات يمكن أن تكون داعمة لبعضها البعض في تعزيز النشاط الاقتصادي. وأضاف الأعضاء إنه يمكن نشر الأدوات البديلة بشكل مستقل ، وأشاروا إلى أن FLP سيكون جاهزًا قبل نهاية هذا العام.

وعلاوة على ذلك ، رأى الأعضاء أن نشر FLP قبل فترة التوجيه المستقبلية لعقد نهايات OCR يمكن أن يوفر حافزًا إضافيًا للاقتصاد في أقرب وقت.

وتعليقا على القرار قال بن أودي الخبير الاقتصادي في كابيتال إيكونوميكس بإن البنك من المتوقع أن يخفض OCR إلى المنطقة السلبية أوائل العام المقبل. لكن فى نفس الوقت لاحظ الخبير الاقتصادي أنه بالنظر إلى أن السوق قد قام بتسعير كامل تقريبًا بناءً على توقع 50 نقطة أساس أخرى للتيسير ، فمن غير المرجح أن تؤدي معدلات الفائدة السلبية إلى الكثير من الضعف في سعر صرف الدولار النيوزيلندي.

وعلى الرغم من أنه تم احتواء تفشي Covid-19 في نيوزيلندا ، إلا أن جائحة الفيروس التاجي وقيود السفر المرتبطة به يمكن أن يكون له تأثير سلبي كبير وطويل الأمد على الاقتصاد. وقد أرتفعت أسعار المساكن مؤخرًا ، لكن بعض صانعي السياسة أشاروا إلى أن انخفاض النمو السكاني وارتفاع معدلات البطالة من المتوقع أن يحد من زيادة أسعار المنازل.

وقالت اللجنة أيضا بإن السياسة النقدية ستحتاج إلى توفير دعم اقتصادي كبير لفترة طويلة قادمة لمواجهة التضخم وتحويل العمالة ، وتعزيز الاستقرار المالي.