الاقتصاد الامريكى لايزال بعيدا للغاية عن مستواه فيما قبل ال COVID-19

حسب مسح خاص صادر من بنك الاحتياطى الفيدرالى فأن النشاط الاقتصادي قد انتعش في معظم مناطق البلاد لكنه لا يزال أقل بكثير من مستويات ما قبل الوباء COVID-19 حيث تواجه البلاد مستويات عالية من عدم اليقين. وقد أفاد البنك أيضا بأن آخر مسح للظروف الاقتصادية في جميع أنحاء البلاد وجد تحسنًا في إنفاق المستهلكين ومناطق أخرى ، لكنه قال بإن المكاسب كانت من مستويات منخفضة جدًا شوهدت عندما أدت عمليات الإغلاق الواسعة النطاق إلى دفع البلاد إلى ركود عميق. وأضاف التقرير بإن الاتصالات التجارية في مناطق الاحتياطي الفيدرالي الاثني عشر ظلت قلقة بشأن المستقبل. ومما ورد فى تحديث كتاب بيجي للاحتياطى الفيدرالى: “ظلت التوقعات غير مؤكدة إلى حد كبير حيث تصدت الاتصالات لمدة استمرار جائحة COVID-19 وحجم آثاره الاقتصادية”.

وستوفر المعلومات الواردة في التقرير التوجيه لمسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي في اجتماعهم المقبل في 28-29 يوليو. ويتوقع الاقتصاديون أن يحافظ البنك المركزي الامريكى على سعر الفائدة القياسي عند مستوى قياسي منخفض حيث يحاول حماية الاقتصاد من الانكماش الوبائي.

ووجد كتاب البيج فقط علامات تحسن متواضعة في معظم المناطق ، مشيرًا إلى أن إنفاق المستهلكين قد ارتفع حيث تم السماح بإعادة فتح العديد من الشركات غير الأساسية ، مما ساعد على تعزيز مبيعات التجزئة في جميع مقاطعات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الـ 12 ولكن البناء ظل هادئًا. وقال التقرير بإن نشاط الصناعات التحويلية ارتفع “ولكن من مستوى منخفض للغاية”.. وقد دخل الاقتصاد الامريكى في حالة ركود في فبراير ، منهيًا نموا اقتصاديًا دام 11 عامًا تقريبًا ، وهو الأطول في تاريخ الولايات المتحدة. وتم طرد ملايين الأشخاص من العمل ، بينما تم توفير 7.3 مليون وظيفة في مايو ويونيو ، وهو ما يمثل حوالي ثلث الوظائف المفقودة في مارس وأبريل.

والآن ، وفي الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في العديد من الولايات ، هناك مخاوف من أن التعافي الجديد قد يكون عرضة لخطر التوقف.

وقد أفاد كتاب البيج بأن التوظيف قد ازداد في جميع المناطق تقريبًا في المسح الأخير ، والذي استند إلى الردود الواردة حتى 6 يوليو ، لكن عمليات التسريح من العمل استمرت أيضًا. وقال الاحتياطي الفيدرالي: “لاحظنا في كل منطقة تقريبًا صعوبة في إعادة العمال بسبب مخاوف تتعلق بالصحة والسلامة واحتياجات رعاية الأطفال ومزايا تأمين البطالة السخية”. وأضاف التقرير بإن العديد من الشركات التي تمكنت من الاحتفاظ بالعمال بسبب برنامج حماية الرواتب الحكومية قالت إنها ربما لا تزال مجبرة على تسريح الموظفين إذا لم ترى شركاتهم ارتفاعا في الطلب.

وخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي في مارس سعر الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض ما بين 0 إلى 0.25 ٪ واشترى بمليارات الدولارات سندات الخزانة والسندات المدعومة بالقروض العقارية لتحقيق الاستقرار في الأسواق المالية. لكن مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي عبروا مؤخرًا عن مخاوفهم من أن عودة ظهور الفيروس في العديد من الولايات قد يتطلب المزيد من الدعم من البنك المركزي والكونجرس.

وفى هذا الصدد قال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، ليل برينارد ، في خطاب يوم الثلاثاء بإن الاقتصاد الامريكى من المرجح أن “يواجه رياحا معاكسة لبعض الوقت” وأن الدعم المستمر من الحكومة سيظل “حيويا”. ومن جانبها قالت إدارة ترامب بإنها تخطط للتفاوض على حزمة دعم أخرى بمجرد عودة الكونجرس من العطلة الأسبوع المقبل. حيث لا يزال الجمهوريون والديمقراطيون متباعدين بشكل كبير بشأن ما يجب أن يكون في الحزمة الجديدة حيث يدفع الديمقراطيون للحصول على حزمة تبلغ حوالي 3 تريليون دولار بينما دعا مشرعون من الحزب الجمهوري إلى دعم أصغر بحوالي 1 تريليون دولار.