الاسواق ستراقب أى مفاجأت من البنك المركزى الاوروبى اليوم

فى بداية تعاملات اليوم الخميس نلاحظ أرتفاع فى قيمة اليورو مقابل العملات الرئيسية الاخرى وخاصة الدولار. وذلك قبيل أجتماع البنك المركزي الأوروبي. ولا يتوقع ان يكون الاجتماع من اللحظات الحاسمة في التعافي الطويل في منطقة اليورو من الأزمات المالية وأزمة الديون العالمية ، وهذا لا يعنى تجاهل الاجتماع وما سيتم الاعلان عنه فالاسواق تراقب تلميحات قوية من البنك للبدء فى تشديد سياسته النقدية خاصة مع أقتراب أنهاء برامج التحفيز المالى نهائيا.

وفي اجتماعه الشهر الماضي ، وضع البنك المركزي الأوروبي خططًا لبرنامج شراء السندات (التيسير الكمي) بعد تاريخ انتهاء شهر سبتمبر الحالي ، واختار تمديده حتى نهاية العام بنصف المعدل – 15 مليار يورو – وحذر من أنه ستبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية “على الأقل حتى صيف 2019”. وفي توفير مثل هذا المسار الواضح لشراء الأصول وأسعار الفائدة للسنة القادمة ، قام البنك المركزي بتغطية جميع القواعد بشكل فعال ومنع تغيير كبير في البيانات أو تغيير في المشهد العالمي. مما جعل الاسواق فى حالة ترقب لاى تغييرات من البنك.

ولا بد فى الاخذ فى الاعتبار أنه فى ظل البيئة الحالية للنزاعات التجارية و ال Brexit ، فإن الأمور يمكن أن تتغير بسرعة كبيرة. وعلينا أن نتذكر أنه في حين أن الانتعاش يكتسب زخما ويحقق تقدما مشجعا ، فإنه لا يزال هشا ويمكن أن يتعطل بسبب عدد من الأحداث التي تتطلب من البنك المركزي الأوروبي أن يتراجع ويقدم دعمه.

مؤخرا تم الاعلان بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينوي فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ على واردات السيارات الأوروبية وتصعيد الصراع التجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشكل ملحوظ. ويعمل جان كلود يونكر حاليًا في واشنطن ويتطلع إلى تهدئة التوترات المتزايدة بين الجانبين ، ولكن يبدو أنه ما لم يقدم تنازلات ، فإنه قد لا يحصل على أتفاق.

والأكثر من ذلك ، يبدو أن المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لا يقتربان كثيراً من الاتفاق على البريكسيت ، ومع مرور ثمانية أشهر حتى يوم الخروج ، فإن هذا يشكل خطراً ملحوظاً على كلا الاقتصادين ، حيث حذر صندوق النقد الدولي مؤخراً من أن صفقة ال Brexit التي ترى أن تعود الدولتين إلى قواعد منظمة التجارة العالمية يمكن أن تمحو 1.5٪ و 4٪ من إنتاج الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، على التوالي ، بحلول عام 2030.

ومن حيث البيانات الاقتصادية ، من المرجح أن يكون البنك المركزي الأوروبي راضياً نسبياً ، مع استمرار انخفاض البطالة – الآن عند 8.4٪ ، وهو أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2008- حيث ينمو الاقتصاد بشكل جيد على الرغم من تراجعه في الربع الأول وتزايد التضخم تدريجياً.

وسيتم مراقبة تصريحات حاكم البنك المركزى الاوروبى ماريو دراجى ففى حال تطرق الى مستوى سعر صرف اليورو فقد تتأثر العملة الاوروبية الموحدة سلبا وتشهد عودة الخسائر. وما علينا الا الانتظار لنرى القرارات النهائية للبنك ورد الفعل من تصريحات دراجى.