أستراليا تخفض سعر الفائدة الى مستوى قياسى وتاريخى

خفض البنك المركزي الأسترالي سعر الفائدة اليوم الثلاثاء بمقدار ربع نقطة مئوية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 1.25 ٪ في أول تغيير لسعر الفائدة منذ حوالي ثلاث سنوات. وكان التغيير متوقعًا على نطاق واسع بعد أن صرح محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي قبل أسبوعين بأنه من المرجح أن يظل التضخم أدنى من المستوى المستهدف للبنك والبالغ 2٪ إلى 3٪ على اساس سنوى ، وأنه من المحتمل أن يكون خفض السعر مناسبًا. ويحدد مجلس إدارة البنك أسعار الفائدة في اجتماعات شهرية لإبقاء التضخم في حدود المستوى المستهدف. وحاليا يبلغ معدل التضخم 1.3 ٪. وتعتبر المعدلات المنخفضة نعمة للمقترضين ويمكن أن تساعد في تحفيز المزيد من النشاط التجاري.

وقال البنك في بيان سياسته النقدية “اتخذ مجلس الإدارة هذا القرار لدعم نمو العمالة وتوفير ثقة أكبر في أن التضخم سيكون متسقًا مع الهدف على المدى المتوسط”. وأضاف بإن التوقعات للاقتصاد العالمي “لا تزال معقولة” ، ولكن المخاطر الناشئة عن النزاعات التجارية آخذة في الازدياد. وأنه “لا يزال النمو في التجارة الدولية ضعيفًا وتؤثر حالة عدم اليقين المتزايدة على نوايا الاستثمار في عدد من الدول”.

وكان آخر مرة حدث فيها تغيير لسعر الفائدة في أغسطس 2016 عندما تم تخفيضه بنسبة 0.25٪ إلى 1.5٪. ولم يتم زيادة معدل الفائدة الاسترالية منذ نوفمبر 2010 عندما ارتفع بنسبة 0.25 ٪ إلى 4.75 ٪.

واجتمع أمين الخزانة جوش فريدنبرغ مع الرؤساء التنفيذيين للبنوك الأسترالية الكبرى في الأيام الأخيرة لحثهم على نقل القيمة الكاملة لأي تخفيض في سعر الفائدة إلى المقترضين.

ومن المتوقع أن يؤدي هذا التخفيض إلى تعزيز سوق الإسكان المتدني في أستراليا ، وزيادة الصادرات عن طريق تقليل قيمة العملة الأسترالية وخلق فرص العمل. وقال لوي في خطاب ألقاه قبل أسبوعين إنه يتعين على أستراليا “أن تفعل ما هو أفضل” مع ارتفاع معدل البطالة الى 5.2٪ ، والذي ارتفع من 4.9٪.

ويعاني الاقتصاد الأسترالي من ضعف الاستثمار فى التعدين مع تباطؤ الاقتصاد الصينى بسبب الحرب التجارية العالمية. وبشكل عام لم تعانى أستراليا من الركود الفنى – الذي يعرف بأنه ربعين متتاليين من الانكماش الاقتصادي – منذ ربع يونيو من عام 1991.