اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم : لا إجراءات ملموسة متوقعة

بأحجام التداول المحدودة بشكل عام فإن المستثمرين يضعوا الآمال بشكل جزئي على قرار البنك المركزي الأوروبي الشهري للسياسة الاقتصادية والذي سيرفع عنه الستار يوم الخميس. جزئيًا، لأن هناك قرارات بنوك مركزية أكثر قادمة قبل انتهاء الشهر وكلا من الاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان سيكون لديه اجتماع السياسة النقدية مع توقع أن تظل معلقة ولكن تزايد الفرص الآتية من السلطات اليابانية.

في الحقيقة، إلى جانب الموقف المهادن فإن البنك المركزي الأوروبي من المتوقع أن يقدم القليل إلى الأسواق تلك الأيام. على الرغم من أن بعض الأسواق قد تحدثت عن تمديد التيسير الكمي خلال الأسابيع الماضية. من المتوقع أن يحافظ ماريو دراغي وبشكل كبير على برنامج شراء السندات الذي أطلقه يناير الماضي وتركه دون تغيير، أما إذا كان هناك شيء ما لتجنبه في حديثه فهي العملة المشتركة إذ يعود زوج يورو/دولار أمريكي eur/usd إلى مستويات ما قبل التيسير الكمي وبالتالي الحد من الصادرات المحلية.

إضافة إلى الوضع الحالي، فإن تباطؤ الاقتصاد الصيني يواصل سوءًا مع أحدث قراءة من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد والتي تقع عند مستويات لم تشهدها البلاد منذ أكثر من 5 سنوات بينما لا تزال أسعار النفط تحت السيطرة. يعزى التضخم أيضًا إلى الانخفاض المستمر في أسعار النفط وتأخذه معظم البنوك المركزية حجة إلا أنه يصبح مجرد ذريعة في كثير من الأحيان.

مع فقدان الدولار الأمريكي لبريقه وسط استمرار تأجيل الاحتياطي الفيدرالي لرفع المعدل، فإن ثيران العملة الأمريكية ليسوا بمشكلة فقط للولايات المتحدة. أسواق الأسهم الأوروبية قد انخفضت عندما أعلن عن التحفيز كما رخص اليورو وصار التصدير أكثر قدرة على المنافسة ولكن مع السنة التي توشك على الانتهاء، فإن التضخم في الواقع دون الصفر والأسهم قد ارتفعت بمكاسب قوية سنوية.

قال نوفوتوني محافظ البنك المركزي النسماوي أنه نظرا لأن هدف التضخم بعيدًا، فإن البنك المركزي الأوروبي كما قد يحتاج إلى تخفيف السياسات المالية لتعزيز النمو أو حتى استخدام أدوات إضافية مما يغذي التكهنات بأن البنك المركزي الأوروبي سيلعن عن بعض الإجراءات بالفعل في الاجتماع القادم ولكن كما قال سابقًا فإنه لا يوجد أي تحركات ملموسة.

إذا قام البنك المركزي الأوروبي بالاستمرار في برنامج شراء 60 مليار يورو معظمهم سندات حكومية، مكررًا أن البرنامج سيمتد إلى ديسمبر 2016 وما بعد ذلك إذا لزم الأمر. من المرجح تخيب آمال السوق وعمليات بيع العملة المشتركة.