كتابة :
المحلل محمود عبد الله
مراجعة :
المحلل محمود عبد الله
| زمن القراءة: 4 دقيقة
من المقرر أن تزيد إيطاليا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على البيتكوين (BTC) من 26 ٪ إلى 42 ٪ بحلول عام 2025. وهذه الخطوة هي جزء من مشروع خطة الميزانية في البلاد (DBP) ، والتي تم إصدارها يوم الأربعاء ، والتي تحدد تدابير لزيادة إيرادات إضافية. وتهدف إيطاليا إلى جمع 0.2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بحلول عام 2025 ، وترجم إلى حوالي 4 مليارات يورو (4.35 مليار دولار). ومن خلال هذا الارتفاع الضريبي الهام ، يمكن أن تصبح إيطاليا واحدة من أعلى الدول مرمى للضريبة لمستثمري البيتكوين ، وربما يقودهم لاستكشاف أسواق أو استراتيجيات بديلة للتخفيف من الأعباء الضريبية.
تستهدف إيطاليا بيتكوين بمعدل ضريبة بنسبة 42 ٪ بحلول عام 2025
ويأتي الارتفاع الضريبي المقترح وسط جهود من الحكومة الإيطالية لتوليد مصادر جديدة للإيرادات. حيث إن مشروع خطة الميزانية في البلاد ، والتي تشمل رفع الضرائب على البنوك ومنتجات التأمين وتراخيص الألعاب ، تستهدف على وجه التحديد قطاع العملة المشفرة المتنامية. ومن المتوقع أن تساهم الزيادة في ضرائب البيتكوين في جزء كبير من الهدف والبالغ 4 مليارات يورو ، حيث تسعى البلاد إلى موازنة ميزانيتها ومعالجة المخاوف الاقتصادية.
انخفاض التضخم وزيادة ضريبة ارتفاع الاستثمار في البيتكوين
حسب نتائج المفكرة الاقتصادية… فقد أنخفض تضخم إيطاليا إلى أقل من 1 ٪ في سبتمبر 2024 ، مما أدى إلى زيادة الضغط على البنك المركزي الأوروبي (ECB) لخفض أسعار الفائدة. ويسلط DBP الحكومة الضوء على انخفاض محتمل في الإيرادات من البنوك والتأمين وشركات الألعاب ، مع توقع انخفاض مساهمات الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.073 ٪ في 2026 و 0.096 ٪ في عام 2027. ومن المتوقع أن تعوض الضريبة على البيتكوين هذا النقص ، حيث تتوقع الحكومة زيادة في استثمارات العملة المشفرة وسط معدلات التضخم في التبريد.
ضريبة أرباح رأس المال في إيطاليا من بين أعلى مستوى عالمي
ومع الزيادة إلى 42 ٪ ، ستحتل ضريبة أرباح رأس المال في إيطاليا على البيتكوين المرتبة الأولى في العالم. وهذا الارتفاع الحاد هو تحول كبير من معدل 26 ٪ الحالي ويضع إيطاليا قبل العديد من الدول الأوروبية الأخرى من حيث فرض ضرائب على العملة المشفرة. وقد تصبح دول مثل البرتغال ، التي نفذت المزيد من سياسات الضرائب الصديقة للتشفير ، أكثر جاذبية للمستثمرين الذين يتطلعون إلى الهروب من أعباء ضريبية أعلى.
خروج المستثمر المحتمل وسط رفع الضرائب
حيث يمكن أن تؤدي الزيادة الضريبية المقترحة إلى حث على خروج من مستثمري البيتكوين من إيطاليا ، حيث أن المعدل الأعلى قد يردع المزيد من الاستثمارات. ويمكن للعديد من تجار التشفير والمستثمرين البحث عن ولايات قضائية بديلة ذات معدلات ضريبية أقل أو استكشاف الثغرات في القواعد الجديدة لتجنب الضريبة البالغة 42 ٪. وقد يؤدي قرار إيطاليا أيضًا إلى تثبيط المستثمرين الأجانب عن دخول السوق ، مما يؤثر على قدرة البلاد على الاستفادة من قطاع العملة المشفرة المتنامية.
قد تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة إلى زيادة تداول البيتكوين
ونظرًا لأن البنك المركزي الأوروبي يواجه ضغطًا لخفض أسعار الفائدة ، فإن انخفاض تكاليف الاقتراض قد يشجع المستثمرين على تحمل المزيد من المخاطر. وقد تجذب البيتكوين Bitcoin ، المعروفة بتقلبها وإمكانية العوائد العالية ، المزيد من الاهتمام لأن الاقتراض يصبح أرخص. ويمكن أن تكون حكومة إيطاليا مصرفية على هذا النشاط التداول المتزايد لزيادة الإيرادات الضريبية على الرغم من الخسارة المحتملة لبعض المستثمرين بسبب ارتفاع معدل الضريبة. وفى هذا الصدد فمن المتوقع أن يعقد وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي مؤتمرا صحفيا لمناقشة التدابير الضريبية الجديدة بالتفصيل.
وقد يوفر المؤتمر الصحفي رؤى إضافية حول كيفية تخطط الحكومة لإنفاذ قواعد ضريبة البيتكوين الجديدة وما إذا كانت هناك أي إعفاءات أو بدلات للمستثمرين على المدى الطويل.
