نمو القطاع الخاص البريطانى بأكثر مما كان متوقعا

شهد القطاع الخاص في المملكة المتحدة نموا بأكثر من المتوقع في نوفمبر ، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو بشكل طفيف من أكتوبر ، حسبما أظهرت نتائج المسح السريع من IHS Markit اليوم الثلاثاء. وقد سجل مؤشر الإنتاج المركب – الذى يضم قطاعى التصنيع والخدمات معا- قراءة 57.7 في نوفمبر ، بأنخفاض جزئي من 57.8 في أكتوبر. وكان الاقتصاديون قد توقعوا أن ينخفض المؤشر بشكل حاد إلى 54.1.

وتشير القراءة فوق مستوى ال 50.0 إلى النمو. وعلاوة على ذلك ، كانت النتيجة أعلى بكثير من توقعات الاقتصاديين البالغة 54.1. وقد تجاوز نمو قطاع الخدمات التعافي الصناعي في نوفمبر ، على الرغم من أن الأخير شهد أقوى نمو له منذ ثلاثة أشهر. وقد أنخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 58.6 في نوفمبر من 59.1 في الشهر السابق. وكانت القراءة المتوقعة 54.6. وبالمثل ، جاء مؤشر مديري المشتريات التصنيعي عند 58.2 مقابل 57.8 قبل شهر. وكان من المتوقع أن تنخفض النتيجة إلى 56.3.

وتعليقا على النتائج قال كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في IHS Markit: “مزيج من نمو الأعمال المزدهر المستدام ، وزيادة مكاسب سوق العمل والضغوط التضخمية القياسية ، يعطي الضوء الأخضر لارتفاع أسعار الفائدة في ديسمبر”.

وقد زادت طلبات الشراء الجديدة بأقوى وتيرة منذ يونيو ، مدفوعة بالزيادات القوية في إنفاق الأعمال والمستهلكين. وقد ساهم الطلب القوي من العملاء وزيادة الأعمال المتراكمة في زيادة ملحوظة أخرى في التوظيف في القطاع الخاص. ومع ذلك ، كان النمو الأخير هو الأبطأ منذ أبريل.

وعلى صعيد الأسعار ، أظهر المسح أن تضخم أسعار المدخلات ارتفع بأعلى معدل منذ أن بدأت السلسلة في يناير 1998.

وقد أدت ضغوط التكلفة القوية بشكل استثنائي إلى ارتفاع الأسعار التي تفرضها الشركات المصنعة بأعلى معدل منذ بدء المؤشر قبل 20 عامًا. ومع ذلك ، أشار مقدمو الخدمات إلى تباطؤ طفيف في تضخم رسوم الإنتاج إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

وعلى الرغم من ضغوط الأسعار المتزايدة ، لا تزال الأعمال التجارية في المملكة المتحدة تشهد طلبًا قويًا من العملاء ، مما يشير إلى أن التعافي الاقتصادي سيظل كما هو حتى نهاية العام وأن بنك إنجلترا سيرفع أسعار الفائدة. وقد شجع المسح الشهري لظروف العمل في المملكة المتحدة من IHS Markit التوقعات برفع سعر الفائدة في بنك إنجلترا في ديسمبر ، والذي من شأنه أن يحافظ على الجنيه الاسترليني مدعومًا نسبيًا مقابل نظرائه خلال الأسابيع القادمة. وقد أفادت الشركات أن طلب العملاء قد ارتفع بشكل حاد في نوفمبر ، على الرغم من تمرير التكاليف المرتفعة للعملاء ، مع تسارع المعدل الإجمالي لنمو الطلبات الجديدة إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر.