نمو الاقتصاد البريطانى للشهر السادس على التوالى

خلال شهر أكتوبر شهد الاقتصاد البريطاني نموا للشهر السادس على التوالي ، لكن وتيرة النمو تراجعت حيث أثرت القيود المفروضة على أنتشار Covid-19 على قطاع الضيافة ، وذلك حسبما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الخميس. وقد أرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4 في المائة على أساس شهري ، كما هو متوقع ، ولكن أبطأ من النمو بنسبة 1.1 في المائة في سبتمبر. وكان هذا هو النمو الشهري السادس على التوالي. وكان الناتج المحلي الإجمالي لشهر أكتوبر أعلى بنسبة 23.4 في المائة من أدنى مستوى له في أبريل 2020. ومع ذلك ، فقد ظل بنسبة 7.9 في المائة دون المستويات التي شوهدت في فبراير 2020 ، قبل التأثير الكامل لوباء الفيروس التاجي.

وتعليقا على ذلك قال جيمس سميث ، الخبير الاقتصادي في ING ، بإن أستمرار القيود “المتدرجة” المشددة يعني أنه من غير المرجح أن يستعيد الاقتصاد كل الإنتاج المفقود في نوفمبر حتى ديسمبر ، ومن المرجح أن ينهي الناتج المحلي الإجمالي العام بنحو 9-10٪ دون مستويات ما قبل الفيروس.

وقد أضاف الخبير الاقتصادي” بينما يظل رقم الناتج المحلي الإجمالي الإيجابي هو النتيجة الأكثر ترجيحًا ، فإن الخطر المتزايد لشكل آخر من أشكال الإغلاق في العام الجديد ، جنبًا إلى جنب مع الاضطراب الأولي مع تغير شروط التجارة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي (حتى مع وجود صفقة) ، ويشير إلى أن الاقتصاد البريطاني بعيد كل البعد خارج الغابة حتى الآن – حتى مع تفاؤل اللقاح برفع الآمال في أداء أفضل خلال الأجزاء الأخيرة من عام 2021 “.

وقد أظهر أنهيار جانب الإنتاج أن التباطؤ في أكتوبر كان إلى حد كبير بسبب نشاط الخدمات. وتراجع نمو الخدمات إلى 0.2 بالمئة من 1 بالمئة قبل شهر. وقد قفز إنتاج البناء بنسبة 1 في المائة بعد ارتفاعه بنسبة 2.9 في المائة في الشهر السابق. وفي نفس الوقت ، تحسن نمو الناتج الصناعي إلى 1.3 في المائة من 0.5 في المائة مع نمو التصنيع بنسبة 1.7 في المائة ، بعد مكاسب سبتمبر بنسبة 0.2 في المائة.

وفي أكتوبر ، انخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.2 في المائة على أساس سنوي ، أي أبطأ من انخفاض بنسبة 8.4 في المائة المسجل في سبتمبر.

وأظهر تقرير آخر من مكتب الإحصاءات الوطنية أن الفجوة التجارية الظاهرة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ مايو 2019 ، حيث انخفضت الصادرات. وأتسع العجز التجاري إلى 11.99 مليار جنيه استرليني من 9.34 مليار جنيه استرليني في سبتمبر. وانخفضت الصادرات بنسبة 5.9٪ على أساس شهري ، بينما نمت الواردات بنسبة 2.8٪ في أكتوبر. وسجل إجمالي العجز التجاري العجز للمرة الأولى في سبعة أشهر. وجاء النقص عند 1.74 مليار جنيه استرليني مقابل فائض قدره 613 مليون جنيه استرليني في سبتمبر.