نمو أكثر مما كان متوقعا للاقتصاد الالمانى

زاد النمو الاقتصادى الألماني في الربع الثالث من العام الجارى، مدعوما بانخفاض الطلب العالمي وارتفاع استثمارات الشركات. وذكر المكتب الاحصائى الفيدرالى الالمانى ديستاتيس اليوم ان الناتج المحلى الاجمالى – وهو اوسع مقياس للسلع والخدمات المنتجة فى الاقتصاد – نما بمعدل سنوى قدره 3.3 فى المائة، مقارنة ب 2.6 فى المائة فى الربع الثانى. وتجاوزت التوقعات بنمو بنسبة 2.4٪. وبالإضافة إلى ذلك، رفعت ديستاتيس بشكل كبير تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول إلى معدل سنوي قدره 3.6٪ من التقديرات السابقة 2.9٪، وهو مؤشر على أن الاقتصاد الألماني يقوى.

وكان النشاط الاقتصادي في أكبر اقتصاد في أوروبا نشطا وسوق وظائفه مزدهر، على الرغم من قوة اليورو التي تضعف القدرة التنافسية السعرية للصادرات الألمانية والتوترات الجيوسياسية وتهديد الحمائية التجارية المتزايدة. وكانت المانيا قد دفعت الانتعاش الاقتصادى فى منطقة اليورو فى السنوات الاخيرة، بيد ان هناك دلائل واضحة على ان نمو المنطقة يتسع ويصبح اكثر استدامة. وبتوضيح هذا الاتجاه، من المتوقع على نطاق واسع أن يحقق اقتصاد إسبانيا نموا بنسبة 3٪ هذا العام.

وقال ديستاتيس إن نمو الربع الثالث كان مدفوعا بتحسن التجارة الخارجية وسط ارتفاع الطلب على الأدوات والآلات الراقية. وقد رفع مجلس المستشارين الاقتصاديين في ألمانيا الأسبوع الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي لعام 2017 إلى 2.0٪ من تقديرات سابقة بلغت 1.4٪. وقال المجلس فى تقريره السنوى “ان الاقتصاد الالمانى شهد أنتعاشا كبيرا”.

وبعد ان ظهر الناتج المحلي الاجمالي القوي اليوم الثلاثاء، قد يكون هناك تنقيح صعودي آخر، ولكن بعد اكثر من ستة اسابيع من الانتخابات العامة، لا تزال المحادثات لتشكيل حكومة جديدة جارية ويمكن ان تمتد الى العام المقبل.وقال أقتصاديون حتى لو كان هناك ركود للاقتصاد في الربع الأخير من العام، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام بأكمله سيظل عند 2.4 في المئة، وهو الأعلى منذ عام 2011. وانه هناك سبب ضئيل جدا للخوف من النهاية المفاجئة للأداء الحالي، مع انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو فهو يقابله سوق عمل قويا وزيادة الأجور، واحتمال المزيد من الإنفاق من قبل الحكومة الألمانية الجديدة.